(١) با توجه به مطالب فوق، چنانچه اطلاق گفتار رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را در نظر بگيريم كه فرمود: «اللّهمّ ارحم خلفائى» و در آن هيچ گونه قيدى ذكر نكرد، يعنى خلافت را به سمت معيّنى جهت نداد، مى‌توان گفت كه فقها در كليه شئون رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- منهاى نبوّت و موارد استثنايى ديگر- قائم مقام آن حضرت هستند، بنابراين، بايد بگوييم كه تمامى مراحل ولايت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به علما منتقل شده است كه يكى از آنها «ولايت تصرف» به معناى خاص و ديگرى «ولايت زعامت» است و ديگر ولايتهايى را كه مورد بحث و بررسى قرار داديم، به دليل آنكه خلافت مطلقه، ولايت مطلقه را ايجاب مى‌كند؛[١] يعنى رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم چون جهت خلافت را مشخص ننموده، اطلاق سخن ايجاب مى‌كند كه در كليه مراحل اجرا شود.

احتمال تحديد خلافت به شئونات علمى‌

(٢) سؤال:

آيا احتمال نمى‌دهيم كه معرفى «خلفا» در اين حديث به عنوان (علما) قرينه‌اى باشد براى تخصيص خلافت تنها به جنبه علم و انتقال دانش اسلامى از طريق علما به مسلمانان مخصوصا با در نظر گرفتن اين جملات: «يروون حديثى و سنّتى و يعلّمونها النّاس» پس آنان خليفه رسول اللّه‌اند در اينكه اسلام را به مردم برسانند و قول آنها در اين زمينه حجّت است.

پاسخ:

اگر چه مرحوم شيخ انصارى قدّس سرّه‌[٢] اين احتمال را منصفانه دانسته و مى‌فرمايد: «با در

[١] - اين توجيه را در بسيارى از كلمات بزرگان مى‌بينيم از جمله: فقيه بزرگوار سيد محمد بحر العلوم در كتاب بلغة الفقيه ٣/ ٢٢٨ و محقق عاليقدر مرحوم اصفهانى قدّس سرّه در حاشيه مكاسب، صفحه ٢١٣ كه در مقام توجيه استدلال به حديث مزبور چنين مى‌فرمايد:« الخليفة بقول مطلق من يقوم مقام من استخلفه فى كلّ ما هو له» ولى سپس در آن ترديد كرده‌اند.

ولى در كتاب البيع آيت اللّه العظمى امام خمينى قدّس سرّه بر اطلاق و عموم آن تكيه شده است( كتاب البيع ٢/ ٤٦٧)

[٢] - مكاسب، ص ١٥٤، چاپ شهيدى.