زعامت مذهبى از سياسى جدا نبوده و بايد به اين شكل ادامه پيدا كند و تفكيك ميان اين دو، خروج از خط سير اسلام و ناشى از ضعف قدرت مذهبى و دسيسه‌هاى شوم استعمار و وسوسه نابخردان است.

(١) دليل عقلى بر ولايت فقيه خلاصه مى‌شود در:

١- ضرورت تشكيل حكومت اسلامى به دليل حفظ نظم و حفظ احكام.

٢- ضرورت وجود حاكم و رهبر در حكومت.

٣- ضرورت اولويّت قطعى نسبت به فقيه جامع الشرائط (شرايط مذهبى، سياسى).

٤- عدم تحقق حاكميت مگر با نفوذ تصرّفات و وجوب اطاعت.

بيان ديگر

(٢) حكومت فقيه را مى‌توان به صورت ديگرى اثبات نمود و آن اينكه رسميّت و اعتبار رئيس هر كشورى به يكى از دو راه انجام مى‌گيرد:

١- انتخاب مردم به صورت مستقيم و يا غير مستقيم مانند انتخاب رئيس جمهور و نخست وزير و امثال آن در حكومتهاى بشرى و اين مقدار در حكومت اسلامى كه حكومت سياسى- مذهبى است، كافى نيست.

٢- تعيين الهى و پذيرش مردم مانند رسولان و امامان عليهم السّلام و نمايندگان ايشان در حكومتهاى الهى از جمله حكومت اسلامى.

حكومتهاى جهان هميشه به يكى از دو راه توجيه شده و مى‌شوند و به غير از آن اعتبارى ندارند و اگر به زور سركار آمده باشند، سعى مى‌كنند كه خود را مخصوصا از راه اوّل توجيه كنند. و چون در حكومت اسلامى علاوه بر پذيرش مردم، انتخاب الهى و اعتبار شرعى نيز لازم است و لذا اعتبار شرعى حكومت غير فقيه مورد ترديد است هر چند مردم پذيرفته باشند و امّا اعتبار شرعى حكومت فقيه قطعى است و از اين روى فقيه جامع الشرائط حقّ اولويّت تعيينى قطعى خواهد داشت و پياده شدن و فعليت حكومت او بستگى به اعتبار شرعى و پذيرش مردم «هر دو» دارد و به اين ترتيب حكومت اسلامى‌