سپس «پيش‌نويس قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران» ضمن ١٥١ اصل، در تاريخ ٢٩ خرداد ماه سال ١٣٥٨ ش. به وسيله روزنامه‌هاى رسمى كشور و به طور جداگانه به نظرخواهى عموم گذارده شد، تا صاحب‌نظران با كمال آزادى، نظرات اصلاحى خود را ابراز دارند و پس از اصلاح به تصويب مجلس مؤسسان و يا مجلس خبرگان برسد و در تاريخ روز جمعه ١٢ مرداد ماه ١٣٥٨ ش. مطابق ٩ رمضان ١٣٩٩ ق، انتخابات «مجلس خبرگان» با عضويّت ٧٣ نفر از علما و ديگر طبقات مردم از طرف عموم ملّت انجام شد، تا به بررسى كامل و تصويب نهايى قانون اساسى طبق آيين اسلام و مذهب تشيّع بپردازد. و در تاريخ ٢٤ آبان ١٣٥٨ ش. مطابق با ٢٤ ذيحجه ٩٩ ق. قانون اساسى جمهورى اسلامى در ضمن ١٧٥ اصل به تصويب نهايى مجلس خبرگان رسيد.[١]

[١] - سپس در تاريخ ٤/ ٢/ ٦٨ به وسيله نامه حضرت امام خمينى قدّس سرّه خطاب به رئيس جمهور وقت، حضرت آيت اللّه خامنه‌اى اصلاحات و اضافاتى توسّط جمعى از علماى منتخب از طرف معظّم له بر آن افزوده گرديد و در ضمن ١٧٧ اصل، تصويب شد. متن نامه چنين است:

بسم اللّه الرحمن الرحيم

جناب حجة الاسلام آقاى خامنه‌اى رياست محترم جمهورى اسلامى ايران- دامت افاضاته- از آنجا كه پس از كسب ده سال تجربه عينى و عملى از اداره كشور، اكثر مسئولين و دست‌اندركاران و كارشناسان نظام مقدّس جمهورى اسلامى ايران بر اين عقيده‌اند كه قانون اساسى با اينكه داراى نقاط قوّت بسيار خوب و جاودانه است، داراى نقايص و اشكالاتى است كه در تدوين و تصويب آن به علّت جوّ ملتهب ابتداى پيروزى انقلاب و عدم شناخت دقيق معضلات اجرايى جامعه، كمتر به آن توجّه شده است، ولى خوشبختانه مسأله تتميم قانون اساسى پس از يكى- دو سال نيز مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقايص آن يك ضرورت اجتناب‌ناپذير جامعه اسلامى و انقلابى ماست و چه بسا تأخير در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخى براى كشور و انقلاب گردد. و من نيز بنا بر احساس تكليف شرعى و ملّى خود از مدتها قبل در فكر حلّ آن بوده‌ام كه جنگ و مسائل ديگر مانع از انجام آن مى‌گرديد.

اكنون كه به يارى خداوند بزرگ و دعاى خير حضرت بقية اللّه- روحى له الفداء- نظام اسلامى ايران راه سازندگى و رشد و تعالى همه‌جانبه خود را در پيش گرفته است، هيأتى را براى رسيدگى به اين امر مهم تعيين نموده‌ام كه پس از بررسى و تدوين و تصويب موارد و اصولى كه ذكر مى‌شود، تأييد آن را به آراى عمومى مردم شريف و عزيز ايران بگذارند. الف- حضرات حجج اسلام و المسلمين و آقايانى كه براى اين مهم در نظر گرفته‌ام:

١- آقاى مشكينى. ٢- آقاى طاهرى خرم‌آبادى. ٣- آقاى مؤمن. ٤- آقاى هاشمى رفسنجانى.

٥- آقاى امينى. ٦- آقاى خامنه‌اى. ٧- آقاى موسوى( نخست وزير). ٨- آقاى حسن حبيبى.

٩- آقاى موسوى اردبيلى. ١٠- آقاى موسوى خوئينى‌ها. ١١- آقاى محمدى گيلانى.

١٢- آقاى خزعلى. ١٣- آقاى يزدى. ١٤- آقاى امامى كاشانى. ١٥- آقاى جنتى.

١٦- آقاى مهدوى كنى. ١٧- آقاى آذرى قمى. ١٨- آقاى توسلى. ١٩- آقاى كروبى.

٢٠- آقاى عبد اللّه نورى.

كه آقايان محترم از مجلس خبرگان و قواى مقننه و اجرائيه و قضائيه و مجمع تشخيص مصلحت و افراد ديگر و نيز پنج نفر از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى به انتخاب مجلس انتخاب شده‌اند.

ب- محدوده مسائل مورد بحث:

١- رهبرى.

٢- تمركز در مديريّت قوّه مجريّه.

٣- تمركز در مديريّت قوّه قضائيّه.

٤- تمركز در مديريّت صدا و سيما به صورتى كه قواى سه‌گانه در آن نظارت داشته باشند.

٥- تعداد نمايندگان مجلس شوراى اسلامى.

٦- مجمع تشخيص مصلحت براى حلّ معضلات نظام و مشورت رهبرى به صورتى كه قدرتى در عرض قواى ديگر نباشد.

٧- راه بازنگرى به قانون اساسى.

٨- تغيير نام مجلس شوراى ملّى به مجلس شوراى اسلامى.

ج- مدّت براى اين كار حدّ اكثر دو ماه هست.

توفيق حضرات آقايان را از خداوند متعال خواستارم.

و السّلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته روح اللّه الموسوى الخمينى ٤/ ٢/ ٦٨

سپس قانون اساسى با اصلاحات و اضافات به تصويب نهايى رسيد.

صحيفه امام، ج ٢١، ص ٣٦٣.