برقرار بود، قاضى مستقيما از طرف خود خليفه و يا والى تعيين مى‌شد و كسى بدون داشتن حكم رسمى از طرف حكومت مركزى و يا والى، قضاوت نمى‌كرد، با اينكه اشخاص شايسته زياد بودند، حتى شخص خليفه در خصومات شخصى خود به قاضى شهر مراجعه مى‌كرد، همچنان كه داستانى را در خصومت مرد يهودى با امير المؤمنين عليه السّلام نقل مى‌كنند و نيز آن حضرت در- عهدنامه- به مالك اشتر دستور مى‌دهد كه قضات را انتخاب كند نه آنكه هر كس قضاوت كند و اين از لوازم تشكيل حكومت اسلامى است.

بنابراين، فقهايى كه در حكومت اسلامى مى‌خواهند به دادرسى بپردازند بايد از طرف حكومت مركزى مجاز باشند و يا آنكه حكومت مركزى حكم آنها را تنفيذ كند.

فقيه مجاز پس از صدور حكم حقّ اجراى آن را- به عنوان نيابت از امام- نيز دارد و ممكن است كه اجراى آن واگذار به مركز ديگرى- همچون قوّه مجريه- گردد.

خلاصه آنكه: دادرسى و اجراى حدود- در حكومت اسلامى- بايد تحت نظام خاصى در آيد تا از هرج و مرج و تضييع حقوق، جلوگيرى شود.

امّا در حكومتهاى غير اسلامى (حكومت طاغوت) تا آنجا كه مقدور است، مراجعه به قضات جور جايز نيست و رواياتى كه در آن اوضاع و احوال وارد شده است، حكايت از همين معنا مى‌كند، ولى در ضمن، صفات قضات شرعى را كه همان فقهاى جامع الشرائط هستند معرفى مى‌نمايد و اين به آن معنا نيست كه در زمان حكومت اسلامى، شرايط قاضى ملغا خواهد شد و دولت مى‌تواند افراد غير شايسته را به عنوان قاضى نصب كند؛ زيرا تشكيل حكومت اسلامى مجوّز الغاى شرايط قاضى نيست، بلكه بايد بر آن افزود، به صورت نصب خاص.

ولايت فقيه و امتياز اجتماعى و سياسى‌

(١) انتقاد پنجم: آيا «ولايت فقيه» به اين معناست كه «روحانيّون» يا «فقيهان» امتياز اجتماعى و سياسى بر ساير مردم دارند و حال آنكه اسلام همه را برادر و برابر مى‌داند.

«ولايت» از نظر تخصّص و بينش است، اگر در جامعه‌اى قانون حكومت كند بى‌گمان‌