خاصى كه موضوع احكام (بايد و نبايد) قرار مى‌گيرد، آيا به وسيله حكم حاكم- همچون امارات ديگر- ثبوت شرعى پيدا مى‌كند تا احكام مربوطه، لازم الاجراء گردد يا خير، مثلا در ثبوت هلال، روزه واجب شود و در عيد فطر افطار لازم آيد و در عيد قربان اعمال حج مشروع گردد و همچنين ساير موضوعات در ارتباط با احكام مربوطه.

مقتضاى اصل چيست؟

(١) در كليّه مواردى كه حجيّت (اعتبار) چيزى از ديدگاه شرع مورد ترديد قرار گيرد و ندانيم كه شارع اسلام آن را معتبر مى‌داند يا نه، اصل نفى، نفى حجيّت آن را اثبات مى‌كند؛ زيرا حجيّت خود يك نوع ولايت و سلطه است و اصل، عدم آن است و مجوز خروج از اين اصل حكم عقل يا دليل شرعى است كه بررسى خواهيم نمود.

اقوال در مسأله‌

(٢) محدث بحرانى‌[١] قول به حجيّت «حكم حاكم» (ولايت فقيه در موضوعات) را به اكثر فقها نسبت داده است.[٢] و از بعضى از علماى متأخر نقل قول مى‌كند كه آن را حجّت نمى‌دانسته و خود نيز جانب نفى را ترجيح مى‌دهد و صاحب مستند نيز قول به نفى را اختيار نموده است.

ولى فقيه متبحر صاحب جواهر (در ١٦/ ٣٥٩- ٣٦٠) قول به اثبات را ترجيح داده بلكه مى‌گويد: «به دست آوردن اجماع (اتفاق) علما بر قول به حجيّت ممكن است». و

[١] - حدائق ١٣/ ٢٥٨.

[٢] - فقها اكثرا حجيّت حكم حاكم را در فقه در كتاب صوم در طرق ثبوت هلال بحث مى‌كنند. از جمله حدائق ١٣/ ٢٥٨.

- جواهر ١٦/ ٣٥٩.

- مستمسك ٨/ ٤٥٩.

- مصباح الهدى ٨/ ٣٧٢.

- العروة الوثقى/ كتاب الصوم/ الأمر السادس/ فصل ١٢/ طرق ثبوت الهلال.

- مسائل اجتهاد و تقليد( مسأله ٥٧) نيز اشاره كرده است.

- مستند ٢/ ١٣٢/ المسألة الاولى.

- مدارك الاحكام ٦/ ١٧٠/ الامر السادس.