(١) از پاسخ امام عليه السّلام به خوبى استفاده مى‌شود كه «فقاهت» شرط قضاوت است و همچنين عدالت و تقوا و صدق در حديث؛ زيرا كه در مقام اختلاف دو قاضى، امام قول «اعدل، افقه و اتقى» را ترجيح داده است، با اين حال چگونه مى‌توان گفت كه شرط فقاهت در قاضى از اين حديث استفاده نمى‌شود؟

٤- عمر بن حنظله: هر دو قاضى، در يك حدّ از عدالت مى‌باشند و هر دو مورد رضايت و قبول و احترام اصحاب مى‌باشند، به گونه‌اى كه هيچ‌كدام بر ديگرى ترجيح ندارند،- در اين صورت چه بايد كرد-؟

امام عليه السّلام: «بنگريد به روايتى كه مدرك قضاوت هر كدام قرار گرفته، اگر ديديد كه حديثى را كه يكى از اين دو قاضى نقل مى‌كنند، مشهور و مورد قبول عموم اصحاب است، حكم آن قاضى را قبول كنيد و حديث تك و نادر را- كه مدرك حكم قاضى ديگر قرار گرفته است- رد كنيد؛ زيرا حديثى كه مورد اتفاق عموم اصحاب باشد، نبايد در آن شك و ترديد راه داد».

باز در اينجا مى‌بينيم كه چگونه امام عليه السّلام حقّ تقدم را- در مورد اختلاف نظر دو قاضى- با مدارك اجتهادى او قرار داده، حديث مشهور، در مقابل حديث غير مشهور كه اين خود يكى از مسائل مهمّ اجتهاد در عصر حاضر است، گرچه در زمان عمر بن حنظله و امام عليه السّلام مقدّمات كمترى داشته است، ولى طول زمان و تأثير حوادث، مقدمات بررسى آن را در حال حاضر بسيار سنگين‌تر نموده است.

امام عليه السّلام در دنباله پاسخ به سؤال مزبور چنين فرمود:

«و انّما الامور ثلاثة: امر بيّن رشده فيتّبع و امر بيّن غيّه فيجتنب و امر مشكل يردّ علمه الى اللّه و الى رسوله قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: حلال بيّن و حرام بيّن و شبهات بين ذلك، فمن ترك الشّبهات نجا من المحرّمات و من اخذ بالشّبهات ارتكب المحرّمات و هلك من حيث لا يعلم».