به هر حال، بررسى هر يك از موارد خاص، بستگى به بحثهاى فقهى دارد و ما در اينجا فهرست‌وار و به صورت اجمال بدان اشاره مى‌كنيم، علاقه‌مندان مى‌توانند براى توضيح بيشتر و آگاهى از حدود و قيود آن، به كتب فقهيه مراجعه نمايند.

١- ولايت فقيه بر صغير

(١) منظور از ولايت فقيه بر صغير، طفل صغيرى است كه داراى ولى خاص- مانند پدر يا جدّ پدرى و يا قيّم يا وصى از طرف پدر- نباشد، در اين صورت، فقيه داراى ولايت بر او خواهد بود تا او و اموالش را از طريق ولايت، حفظ كند[٢] و در اين مورد اگر چه دليل خاصى به عنوان فقيه نرسيده ولى از طريق «ولايت حسبه» (كارهاى ضرورى) ولايت مزبور، قابل اثبات است.

علاوه آنكه احاديثى‌[٣] در زمينه اينكه شخصى بدون وصيت فوت كرده و اطفال صغارى به جاى گذارده، از امام عليه السّلام سؤال شده است كه چگونه و چه كسى مى‌تواند عهده‌دار تقسيم اموال ورثه شود؟ امام عليه السّلام در پاسخ فرمود: اگر شخصى مورد وثوق عهده‌دار كارهاى ميّت مزبور شود، مانعى ندارد.

اين احاديث، اگر چه ولايت بر صغير را براى عموم افراد موثّق اثبات مى‌كند- همچنانكه فقها گفته‌اند- ولى در هر حال، شامل فقيه خواهد بود، بلكه- احتمالا-

[١] - اصل جارى در مورد، اصل برائت است؛ زيرا وظيفه فقيه به صورت الزام يا رجحان مشخص نشده است و لذا مى‌تواند به اصل برائت استناد كند.

[٢] - جواهر ٢٦/ ١٠٣( كتاب الحجر). تحرير الوسيله ٢/ ١٣/ م ٥( كتاب الحجر) و ٢/ ٢١/ م ٢٠( كتاب البيع). منهاج الصالحين ٢/ ١٩٦/ م ٨٤٧( كتاب الحجر) و ٢/ ٢٥/ م ٨٤( كتاب البيع). و مكاسب، صفحه ١٥٥- ١٥٧( چاپ شهيدى).

[٣] - وسائل الشيعة ١٢/ ٢٧٠/ باب ١٦ از ابواب عقد البيع و شروطه/ ح ٢. صحيح ابن بزيع ١٣/ ٤٧٤/ باب ٨٨ از ابواب احكام الوصايا/ ح ٢، خبر سماعه و ح ١ صحيح ابن رئاب.