«فامّا من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا على هواه، مطيعا لامر مولاه فللعوام ان يقلّدوه».[١] امام عسكرى عليه السّلام- بنا بر روايت احتجاج- در شرايط رهبر و مرجع تقليد چنين فرمود: «فقهايى كه خويشتن‌دار، حافظ دين، مخالف هواى نفس و مطيع امر پروردگار خود باشند، مردم مى‌توانند از آنها تقليد (و پيروى) كنند».

(١) بديهى است كسى كه داراى اين گونه صفات و امتيازات باشد رهبرى او ادامه رهبرى امامت است و در آن هيچ گونه ديكتاتورى وجود ندارد، بنابراين، ولايت فقيه هميشه در خدمت دولت و ملّت قرار خواهد گرفت و در رهبرى او در جمهورى اسلامى هيچ گونه منافاتى با حاكميّت ملّى وجود ندارد.

جمهورى اسلامى هرگز به معناى اسقاط حقّ حاكميّت مردم و واگذار نمودن آن به يك مقام روحانى و يا قشر روحانيّت نيست و اين حدس از آنجا ناشى شده كه انگاشته‌اند حاكميّت ملّى آنچنان كه اروپاى مغرور به آن معتقد است مانند هر چيز ديگر از اروپا برخاسته و پيش از آن در مشرق و در اسلام از آن خبرى نبوده است و حال آنكه حق حاكميّت ملّى را به معناى واقعى آن كه احترام براى مردم است، اسلام- در زمان استبداد و خودكامگيهاى روم و عرب- آورد و تمامى برتريها را الغا نمود، جز برترى تقوايى را و به رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم دستور داد كه با مردم به شور بنشيند و براى عموم احترام بگذارد: ... وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ....[٢]

ولايت يا استبداد فقيه‌

(٢) انتقاد هفتم: يكى ديگر از انتقاداتى كه در ولايت فقيه ممكن است بشود اين است كه «ولايت فقيه» در نهايت به استبداد فقيه كشيده مى‌شود؛ زيرا اگر معناى ولايت اين باشد

[١] - وسائل الشيعة ١٨/ ٩٤/ ح ٢٠.

[٢] - آل عمران/ ١٥٩.