(١) نتيجه اصل در آن عكس عبادات است؛ يعنى لزوم اذن و از اين جهت با عبادات فرق كلّى دارد؛ زيرا اصل، در هر عقد و قراردادى عدم نفوذ و عدم حصول اثر مطلوب است،[١] مگر آنكه يقين به تحقيق تمام شرايط صحّت آن داشته باشيم و در صورت شك، اصل عدم تحقّق شرط است و امّا اصالت عدم اشتراط در معاملات جارى نيست.[٢] امّا عموم و اطلاق ادلّه عقود و ايقاعات (معاملات و قراردادها) در صورتى كه در مقام بيان باشد، اگر چه براى نفى احتمالات در اجزا و شرايط كافى است، ولى براى اثبات سلطه بر عقد كافى نيست و سخن ما در بحث «ولايت اذن» از نوع شك در سلطه است؛ يعنى سلطه افراد بر عقد قرارداد بدون اجازه «ولى امر» مورد ترديد واقع شده و عموم مثلا «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» نمى‌تواند سلطه افراد را اثبات كند، بلكه در مواردى مى‌شود به آن استدلال كرد كه اصل سلطه شخصى بر بيع قطعى باشد، جز آنكه در شرايط صحّت از لحاظ خصوصيات «عقد بيع» ترديد و شكى وجود داشته باشد كه به اين وسيله نفى‌

[١] - مثلا: ملكيّت در بيع، زوجيّت در نكاح، اثر مترتّب بر عقد بيع و عقد نكاح است و چون امر حادث و مسبوق به عدم است در صورت شك در حدوث آن- به حكم استصحاب- محكوم به نفى مى‌باشد.

[٢] - زيرا چنانچه مراد از اصل مزبور« استصحاب عدم رابطى و ليس ناقصه باشد»، داراى حالت سابقه نيست؛ چون هيچ‌گاه معامله مورد نظر به صورت عدم اشتراط، مجعول شرعى نبوده و اگر به معناى« استصحاب عدم محمولى و ليس تامّه و سالبه به انتفاى موضوع» باشد، اگر چه داراى حالت سابقه هست، ولى نسبت به اعتبار معامله بدون شرط، اصل مثبت است كه حجّت نيست؛ زيرا ملازمه عقلى است نه شرعى و اين بر خلاف تكاليف عبادى است كه منشأ صحّت در آن تعلق امر به اجزاء است و در جزء مشكوك اصل برائت جارى است و امّا تعلق گرفتن امر به اجزاى ديگر قطعى است.

خلاصه آنكه: صحّت و فساد در عبادات ناشى از تعلق امر و عدم تعلق آن مى‌باشد و چون اصل برائت از تعلق آن به جزء مشكوك جارى است و تعلق آن به غير اين جزء قطعى است پس فاقد جزء صحيح خواهد بود. و امّا صحّت در معاملات ناشى از اعتبار و امضاى شرعى است و چون در صورت عدم تحقق تمام اجزا و شرايط در معامله( عقد و ايقاع) امضاى شرع مشكوك است، اصل عدم تحقّق آن است، براى توضيح بيشتر به اصول فقه مراجعه فرماييد.