(١) ولى ردّ حكم حاكم از عناوين ثانويه است كه عنوان اوّلى در آن «حكم حاكم» است كه لازم الاجراست و عنوان ثانوى «مردود شدن حكم» اگر عمل به اماره شود كه خود اين عنوان مستقيما تحريم شده است، ولى ساير امارات به عنوان ردّ، تحريم نشده، بلكه تنها به عنوان اوّلى حجّت‌اند. (دقت شود)

خلاصه آنكه: ردّ حاكم از عناوين ثانويه است كه در مقام تزاحم، مقدّم بر عنوان اوّلى اماره مخالف خواهد شد؛ زيرا عناوين ثانويه مغيّر حكم عناوين اوّليه هستند.[١] ثانيا: حديث عمر بن حنظله‌[٢] كه يكى از عمده‌ترين ادله اعتبار «حكم حاكم» مى‌باشد، خود در مفروض سخن ما وارد شده و حقّ تقدّم را به حكم حاكم داده است؛ زيرا امام عليه السّلام در جواب سائل مى‌فرمايد كه «حكم حاكم» را بر فتواى مجتهد مخالف مقدّم دارد؛ يعنى نقض حكم به وسيله فتواى مخالف از طرف مجتهد ديگر جايز نيست و مورد حديث ياد شده، هر چند شبهات حكميّه است ولى ملاك تقدّم حكم بر فتوا شبهات موضوعيّه را- مانند مثالهاى ياد شده- نيز شامل مى‌شود.

نتيجه:

(٢) بنابراين، به اين نتيجه مى‌رسيم كه نقض حكم، به حكم حاكم ديگر و نقض حكم به فتواى مجتهد ديگر جايز نيست، ولى نقض فتوا به فتواى ديگرى و به حكم ديگرى جايز است؛ يعنى اگر حاكم شرع طبق موازين شرعى در موضوعى حكم صادر نمود، حاكم شرع ديگر نمى‌تواند در همان موضوع حكمى مخالف مجتهد اوّل صادر نمايد؛ زيرا عنوان ردّ صدق مى‌كند. و همچنين به وسيله فتواى مخالف از مجتهد ديگر نمى‌توان از حكم او صرف نظر كرد؛ چون عمل به فتواى مخالف در آن مورد خاص نيز ردّ حكم خواهد بود. از اينجا روشن مى‌گردد كه نقض فتوا به حكم جايز است؛ يعنى عملا به‌

[١] - محقق عاليقدر مرحوم شيخ ضياء الدّين عراقى در كتاب قضا، صفحه ٢٦ به اين پاسخ اشاره نموده، ولى خود آن را نپسنديده است، مى‌توانيد مراجعه نماييد.

[٢] - وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٧٥، ح ١ و در صفحه ٢٧٨ توضيح داديم.