ميلادى، ١٢٩٣ هجرى نصب كردند مشروط بر اينكه تدوين قانون اساسى را بر مبناى آزادى كامل ملّت قبول كند و او به شرط آنان تن داد[١] و بالأخره قانون اساسى دولت عثمانى در ضمن ١٩ ماده در ١٤ ذيحجه سال ١٢٩٣ ه. تدوين شده و در مجلس پرجمعيّتى قرائت گرديد و توپهايى به عنوان سرور و شادى شليك شد، و مجلس نوّاب؛ «مجلس شورا» را خود عبد الحميد در ٤ ربيع الاول همان سال افتتاح نمود و هيئت وزرا وجود دو مجلس را تصويب كرد؛ يكى مجلس نوّاب (مجلس شورا) كه افراد آن را بايد ملّت انتخاب كنند و ديگرى مجلس اعيان (مجلس سنا) كه افراد آن را سلطان عبد الحميد تعيين نمايد.

به هر حال، مجلس شورا افتتاح شد و به امور مملكت رسيدگى مى‌كرد تا اينكه اوضاع و احوال كشور عثمانى به سبب تحريكات و دسيسه‌هاى داخلى و خارجى سخت برآشفت و مجلس شورا به صورت پايگاه اختلافات و غرض‌ورزيها در آمد و بالأخره عبد الحميد مجبور شد كه مجلس را به عنوان حفظ كشور منحل كند و اختيارات مطلق را به دست بگيرد تا سال ١٩٠٨ ميلادى كه باز شورشى در ارتش به وجود آمد و اجراى قانون اساسى را مطالبه مى‌كردند و مجددا قانون اساسى به كار گرفته شد تا اينكه جنگ دوم جهانى به وجود آمد[٢] و دولت عثمانى در هم پيچيده شد.

تاريخ قانون اساسى در ايران‌

پس از نهضت آزاديخواهان بر عليه حكومت استبدادى قاجار، فرمان مشروطيّت‌[٣]

[١] - دائرة المعارف/ فريد وجدى ٤/ ٣٨- ٣٩ و ٢/ ٦٥٠.

[٢] - دائرة المعارف/ فريد وجدى ٢/ ٦٥٠- ٦٥١ و ٤/ ٣٨- ٣٩.

[٣] - در اجتماعات، سه قسم حكومت وجود دارد: جمهورى، مشروطه و استبداد.

اوّل حكومت جمهورى: عبارت است از حكومتى كه تمام ملّت يا قسمت اعظم آن زمام امور را به دست داشته باشد و ملّت خودش زمامداران را معيّن مى‌كند كه در حقيقت ملّت خود فرمانروا و فرمانبردار خواهد بود.

دوم حكومت مشروطه: حكومتى است كه يك نفر حكومت كند ولى به وسيله و تحت سلطه قانون ثابت و معيّن كه در حقيقت حكومت، مشروط به قانون خواهد بود، نه خودكامه. سوم حكومت استبدادى: حكومتى است كه يك نفر به تنهايى حكومت كند بدون قاعده و قانون و هر چيزى را مطابق اراده و هوا و هوس خود انجام دهد.( اقتباس از روح القوانين/ ٩٣ و ٩٥)