سپرده انبيا، نفس ولايت است: البته ترديدى نيست كه مفهوم «امانت» با ولايت حفظ سازش دارد نه ولايت تصرف، ولى بايد ديد كه امانت (سپرده شده) چيست و آن را چگونه بايد حفظ نمود؛ زيرا حفظ هر امانتى متناسب با همان امانت است؛ مثلا حفظ مال به اين است كه از تلف و نقص نگهدارى گردد، حفظ احكام الهى به اين است كه از كم و زياد شدن و دروغ و بدعت و مسامحه در فهم آن مصون بماند و حفظ مقام به اين است كه از آن سوء استفاده نشود و به نحو مشروع و شايسته‌اى از آن بهره‌بردارى گردد، من باب مثال اگر مقام وزارت به يكى داده شد، مثل اين است كه اين مقام را به صورت امانت به او سپرده باشند و وظيفه وزير، حفظ اين امانت است. به اين گونه كه از آن سوء استفاده ننموده و در خدمت به خلق به كار برد، نه به زيان ايشان.

بنابراين، اگر بنا شود كه منظور از امانت در حديث مزبور ولايت مطلقه يا مطلق ولايتها باشد حتى ولايت تصرّف، چنين معنا خواهد داد كه صفت ولايت مطلقه و از جمله ولايت تصرّف به صورت امانت به فقيه سپرده شده كه حفظش عبارت است از اعمال آن به صورت مشروع و لذا اگر تابع حكومت جور شد، اين امانت از او بازپس گرفته خواهد شد.

نتيجه آنكه: در حديث مزبور از جهت عدم تناسب مفهوم امانت با ولايت تصرف، اشكالى وجود ندارد.

(٢) اشكال:

اشكال ديگرى‌[١] بر اين توجيه شده است، به اين صورت كه به كار بردن واژه «امين»- در مقابل «خائن»- درباره فقيه دلالت بر نحوه اعطاى منصب ولايت و حدود آن نمى‌كند؛ زيرا واژه «امين» در مرتبه متأخره از دادن امانت است؛ يعنى ابتدا، شيئى را مانند مال به كسى سپرده و سپس امين يا خائن بودن او بر حسب عمل كردش معلوم مى‌شود.

همچنين مقام ولايت نيز از آن جهت كه به كسى واگذار مى‌گردد همچون امانتى است‌

[١] - محقّق ايروانى در حاشيه مكاسب، صفحه ١٥٦ تا حدّى به اين اشكال اشاره نموده است.