همه امور اجتماعى انسان اعمّ از سياسى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى، به مدير و گرداننده و نظام‌دهنده‌اى خبير و آگاه نيازمند است و اين امر بديهى، مورد اتفاق همه ملل دنيا بوده و هست.

پايدارى نظام اسلامى در جامعه، تنها با اتكاى به اصل امامت و ولايت ميسر است؛ زيرا نظام امامت و ولايت در اسلام مآلا به نظام و حاكميت الهى بازمى‌گردد- و نه حكومت بشرى- و ترديدى وجود ندارد كه نظام الهى، نظامى است أتمّ و حكومت خدايى، حكومتى است اصلح و افضل.

ولايت فقيه، تحقق دهنده اين نظام و حكومت او در مرحله جعل و تشريع در سلسله طولى ولايت الهيه قرار دارد؛ زيرا ولايت فقيه، متكى به ولايت امام و ولايت امام عليه السّلام متكى بر ولايت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و ولايت پيامبر موقوف و منتهى به «ولايت اللّه» است: اللَّهُ‌وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ ...[١] و در مرحله اجرا در تمامى ابعادش چيزى جز اجراى احكام الهى نيست. پس با توجه به اين نكات، ولايت در مرحله جعل و تشريع و در مرحله اجرا و تطبيق، امرى ضرورى است و نفى استمرار ولايت در زمان غيبت مستلزم تعطيل امامت به معناى رهبرى و مآلا نفى ولايت رسول و خداوند است. طبيعى است كه هيچ مسلمان موحّدى به اين باور گردن نمى‌نهد و چنين نفيى را نفى ضرورت تلقى مى‌كند.

قرآن كريم درباره حاكميت اسلام و نفى هر گونه سلطه اجنبى مى‌فرمايد: ... وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا.[٢] لازم به توضيح است كه اگر چه اجراى ولايت در مقام تصرف در امور اجتماعى و حكومت در جامعه به «وجود شرايط و عدم موانع» نيازمند است ولى در اصل تشريع آن هيچ‌گونه ترديدى روا نيست. لذا در صورت وجود قدرت و تحقق شرايط بايد زعامت‌

[١] - بقره/ ٢٥٧.

[٢] -( نساء/ ١٤١):« و خدا هيچ‌گاه براى كافران نسبت به اهل ايمان راه تسلط باز ننموده است».