حاكميّت ملّى ندارد؛ زيرا اين خود مردم مسلمان هستند كه با رعايت اصول اسلامى، رهبر و مرجع را به طور مستقيم يا غير مستقيم «خبرگان» انتخاب مى‌كنند و ريشه آن همان حاكميت ملى است كه در فقه از آن تعبير به «شهرت و يا بيّنه» مى‌شود.

(١) امّا اختياراتى كه در اصل ١١٠ به رهبر داده شده است هيچ كدام با حاكميّت ملّى نيز تضادّى ندارد؛ زيرا ابتدا در اصل ١٠٩ شرايط شايستگى رهبر چنين بيان شده است:

١- صلاحيّت علمى لازم براى افتاء در ابواب مختلف فقه.

٢- عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امّت اسلام.

٣- بينش صحيح سياسى و اجتماعى، تدبير، شجاعت، مديريّت و قدرت كافى براى رهبرى.

با در نظر گرفتن اين شرايط و آزادى كامل مردم در انتخاب واجد آن، ديگر چه مانعى دارد اختياراتى را كه در خور صلاحيّت علمى و توانايى اوست به او بدهند تا بتواند كشور را اداره كند؛ همچنانكه مجلس خبرگان- كه منتخب مردم بودند- اختيارات لازم را براى اداره كشور و هماهنگ نمودن قواى سه‌گانه به اين صورت به او داده‌اند:

١- تعيين سياستهاى كلّى نظام جمهورى اسلامى ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام.

٢- نظارت بر حسن اجراى سياستهاى كلّى نظام.

٣- فرمان همه‌پرسى.

٤- فرماندهى كلّ نيروهاى مسلّح.

٥- اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها.

٦- نصب و عزل و قبول استعفاء:

الف- فقهاى شوراى نگهبان.

ب- عالى‌ترين مقام قوّه قضائيّه.

ج- رئيس سازمان صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران.

د- رئيس ستاد مشترك.

ه- فرمانده كلّ سپاه پاسداران انقلاب اسلامى.