(١) هر چند كه نتيجه چنين امانت‌گذارى ولايت امين خواهد بود؛ يعنى امّت (ملّت) و شئون مربوطه به آن از طرف رسولان الهى كه سرپرست جامعه بشرى بوده‌اند به فقهاى جامع الشرائط سپرده شده كه آنان همچون خود رسولان وظيفه دارند مسئوليت امّت را عهده‌دار شوند به اين گونه كه احكام را به آنها برسانند و در امور سياسى و اجتماعى آنان نظر دهند و بيت المال و نفوس و اموال مردم را تحت الرّعايه قرار دهند و بالأخره كلّيه امورى كه پيامبران الهى از لحاظ دينى اجتماعى و سياسى- همچون رئيس يك كشور- مسئول و عهده‌دار بودند، به عهده- فقها گذارده شده است؛ زيرا فقهاى حقيقى همچون رسولان، آگاه به تمام جنبه‌هاى حياتى بشراند و از ديگران اولى به سرپرستى جامعه دينى مى‌باشند.

نتيجه بيان فوق اين است كه: ولايتها يا ولايت مطلقه براى فقها ثابت است؛ زيرا امين بودن بر هر يك از موضوعات ياد شده، ولايتى را متناسب با آن موضوع ايجاب مى‌كند كه در حقيقت نوعى ولايت بر حفظ آن موضوع به شمار مى‌آيد. از باب مثال:

امين بر احكام با ولايت فتوا.

امين بر امّت با ولايت زعامت.

امين در مرافعات و خصومات با ولايت قضا.

امين بر موضوعات صرفه با ولايت حكم.

در حقيقت هر يك از اين ولايتها مصداق ولايت حفظ- به مفهوم كلّى و جامع آن- نسبت به امور فوق است.

اشكالى كه بر توجيه اوّل وارد شد بر اين توجيه وارد نيست؛ زيرا منظور از «امامت»، صفات انبيا نيست تا نياز به جعل مستقلى براى فقها داشته باشد بلكه مراد از آن، خود امّت و شئون مربوط به آن است كه تحت سرپرستى و ولايت مطلقه رسولان الهى قرار داشته‌اند.