حاكميت در اسلام يا ولايت فقيه - موسوى خلخالى، سيد محمد مهدى - الصفحة ٧٢٤
٤- كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراى حدود و مقرّرات مدوّن جزائى اسلام.
٥- اقدام مناسب براى پيشگيرى از وقوع جرم و اصلاح مجرمين.
اصل يكصد و پنجاه و هفتم
به منظور انجام مسئوليّتهاى قوّه قضائيّه در كليّه امور قضائى و ادارى و اجرائى، مقام رهبرى يك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائى و مدير و مدبّر را براى مدت پنج سال به عنوان رئيس قوّه قضائيّه تعيين مىنمايد كه عاليترين مقام قوّه قضائيّه است.
اصل يكصد و پنجاه و هشتم
وظايف رئيس قوّه قضائيّه به شرح زير است:
١- ايجاد تشكيلات لازم در دادگسترى به تناسب مسئوليّتهاى اصل يكصد و پنجاه و ششم.
٢- تهيه لوايح قضائى متناسب با جمهورى اسلامى.
٣- استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير محلّ مأموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور ادارى، طبق قانون.
اصل يكصد و پنجاه و نهم
مرجع رسمى تظلّمات و شكايات، دادگسترى است. تشكيل دادگاهها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است.
اصل يكصد و شصتم
وزير دادگسترى مسئوليت كلّيه مسائل مربوط به روابط قوّه قضائيّه با قوّه مجريه و قوّه مقنّنه را بر عهده دارد و از ميان كسانى كه رئيس قوّه قضائيّه به رئيس جمهور پيشنهاد مىكند انتخاب مىگردد.
رئيس قوّه قضائيّه مىتواند اختيارات تامّ مالى و ادارى و نيز اختيارات استخدامى غير قضات را به وزير دادگسترى تفويض كند.
در اين صورت وزير دادگسترى داراى همان اختيارات و وظايفى خواهد بود كه در