بخش دولتى شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگانى خارجى، معادن بزرگ، بانكدارى، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبكه‌هاى بزرگ آبرسانى، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمائى، كشتيرانى، راه و راه‌آهن و مانند اينها است كه به صورت مالكيّت عمومى و در اختيار دولت است.

بخش تعاونى شامل شركتها و مؤسّسات تعاونى توليد و توزيع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامى تشكيل مى‌شود.

بخش خصوصى شامل آن قسمت از كشاورزى، دامدارى، صنعت، تجارت و خدمات مى‌شود كه مكمّل فعّاليتهاى اقتصادى دولتى و تعاونى است.

مالكيت در اين سه بخش تا جائى كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادى كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهورى اسلامى است. تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معيّن مى‌كند.

اصل چهل و پنجم‌

انفال و ثروتهاى عمومى از قبيل زمينهاى موات يا رها شده، معادن، درياها، درياچه‌ها، رودخانه‌ها و ساير آبهاى عمومى، كوهها، درّه‌ها، جنگلها، نيزارها، بيشه‌هاى طبيعى، مراتعى كه حريم نيست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول المالك و اموال عمومى كه از غاصبين مسترد مى‌شود، در اختيار حكومت اسلامى است تا بر طبق مصالح عامّه نسبت به آنها عمل نمايد. تفصيل و ترتيب استفاده از هر يك را قانون معيّن مى‌كند.

اصل چهل و ششم‌

هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است و هيچ كس نمى‌تواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از ديگرى سلب كند.

اصل چهل و هفتم‌

مالكيت شخصى كه از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون‌