حاكميت در اسلام يا ولايت فقيه - موسوى خلخالى، سيد محمد مهدى - الصفحة ٦٩٣

انسانى، سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى با رعايت موازين اسلام برخوردارند.

اصل بيست و يكم‌

دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامى تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد:

١- ايجاد زمينه‌هاى مساعد براى رشد شخصيت زن و احياى حقوق مادى و معنوى او.

٢- حمايت مادران، بالخصوص در دوران باردارى و حضانت فرزند و حمايت از كودكان بى‌سرپرست.

٣- ايجاد دادگاه صالح براى حفظ كيان و بقاى خانواده.

٤- ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بى‌سرپرست.

٥- اعطاى قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولى شرعى.

اصل بيست و دوم‌

حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردى كه قانون تجويز كند.

اصل بيست و سوم‌

تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمى‌توان به صرف داشتن عقيده‌اى مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.

اصل بيست و چهارم‌

نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخلّ به مبانى اسلام يا حقوق عمومى باشد. تفصيل آن را قانون معين مى‌كند.

اصل بيست و پنجم‌

بازرسى و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفنى، افشاى مخابرات تلگرافى و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسّس ممنوع است مگر به حكم قانون.