و به عبارت ديگر، حفظ نظم و امنيّت جامعه يك واجب عقلى بلكه شرعى است، و كيفيّت و تشكيلات دولتى از باب مقدّمه واجب، واجب است و در نحوه گزينش اين مقدّمه مردم مختارند. همانگونه كه حج واجب است، ولى در مقدّمه آن كه رفتن به مكّه معظمه است به هر كيفيّت ممكن مجازند، جز اينكه بايد در محدوده شرعى باشد؛ مثلا مركب غصبى نباشد و يا مثلا نظم اقتصادى در كشور اسلامى يك امر ضرورى است، ولى درآمد آن نبايد از راه ربا و يا ماليات مشروب‌فروشى و يا كاباره‌ها و مراكز فساد تأمين شود.

خلاصه: تشكيلات حكومت اسلامى را با در نظر گرفتن دو اصل مى‌توان توجيه نمود:

١- وجوب حفظ نظم اسلامى كبرا

٢- امكان تطبيق آن بر مصاديق متغيّر به حسب اختلاف زمان و مكان صغرا

نتيجه آنكه: نسبت به تشكيلات جديد حكومتى هيچ گونه منعى نرسيده و مقتضاى اصل، جواز آن مى‌باشد.

نظام حكومت اسلامى‌

در مجموع، نظام حكومت اسلامى مركب از چند نيروست:

١- قوّه مقنّنه‌

قوه مقنّنه جهت وضع قوانين تطبيقى به وسيله مجلس شوراى اسلامى، بر اساس آيه كريمه‌ ... وَ أَمْرُهُمْ شُورى‌ بَيْنَهُمْ ...[١] است كه خود نوعى قدرت مردمى است كه در

[١] - شورى/ ٣٨.