قدرت مردمى دادن به ولىّ امر است، و در مكتب اهل تسنّن شرط تحقّق اصل ولايت براى اوست؛ يعنى شيعيان ولى اللّه واقعى را مى‌پذيرند ولى برادران اهل سنّت، خود ولى اللّه را مى‌سازند، ولى ولايت الهى ساختنى نيست بلكه خدادادى است.

٥- مسأله اكثريّت و اقليّت و شرايط انتخاب‌كنندگان در تشكيل حكومت الهى به هيچ وجه نمى‌تواند مطرح باشد؛ زيرا ولايت الهى بر عموم (اكثريّت و اقليّت) حتمى است و مخالف، مخالف با حقّ است و حقوق اقليّتهاى اسلامى نيز طبق مقرّرات خاصى محفوظ است.

آرى حقوق اقليّتها در حكومتهايى قابل طرح است كه اساس آنها بر دموكراسى و فقط مردم سالارى باشد، نه در حكومت الهى؛ زيرا در اين نوع حكومتها حقّ حاكميّت از مردم به حاكم داده مى‌شود و لذا اقليّتها حقّ سؤال دارند و اين اعتراض به اهل سنّت نيز وارد است.

(١) در اينجا از اين نكته نيز غافل نشويم و آن اينكه حكومت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و امام معصوم عليه السّلام كه به نصّ صريح مقرر شده است، همان گونه است كه گفتيم يعنى بر عموم، پذيرش آن حتمى است، ولى در زمان غيبت كه حكومت فقيه نايب الامام مطرح است اين مطلب ممكن است پيش بيايد و آن اينكه افرادى و اقليّتهايى در صلاحيّت فقيهى از نظر فقاهت يا عدالت يا شرايط ديگر، تشكيك كنند و اين مطلب صحيح است، ولى چنين فردى از موضوع سخن ما خارج است و ما در اصل كلّى حكومت اسلامى بر مبناى تشيّع سخن مى‌گوييم نه در فرد خاص يعنى بحث ما صغروى نيست بلكه كلّى است و مشكل تعدّد فقها را پاسخ گفتيم.[١] خلاصه آن اين بود كه انتخاب يك فقيه و يا افرادى از ايشان براى رهبرى به معناى سلب ولايت از ديگران نيست، جز اينكه حفظ نظم كه از واجبات عقلى و شرعى است، ايجاب مى‌كند كه رهبرى با تمركز قوا و هماهنگ كردن نيروها عمل كند وگرنه موجب هرج و مرج و اختلاف و احيانا جنگ داخلى در كشور اسلامى خواهد شد و لذا بر فقهاى‌

[١] - صفحه ٥٧٩.