از سخنان گذشته معلوم شد كه ولايت بر اموال غايب محدود به موارد ضرورت است؛ مانند ولايت بر اداى ديون او و استيفاى دين و ولايت بر حفظ اموال او و بر تحويل گرفتن وديعه غايب با شرايطى كه ذكر كرديم و امّا زايد بر ضرورت، مانند فروختن و اجاره دادن به صورت مطلق جايز نيست، هر چند نفعى براى مالك داشته باشد، آرى در صورتى كه تصرّفات ياد شده (فروختن و تبديل به پول يا ملك ديگر، اجاره يا عاريه يا وديعه دادن و امثال آن) مقدّمه حفظ اموال مزبور باشد، جايز است؛ زيرا در اين حال از مصاديق «ولايت حفظ» خواهد بود نه «ولايت تصرّف».

و: ولايت فقيه بر طلاق زوجه غايب‌

(١) مورد ششم از ولايت بر غايب ولايت بر طلاق زوجه اوست. فقيه، علاوه بر ولايت بر اموال غايب با شرايطى كه بيان شد، ولايت بر طلاق زوجه او- با شرايط خاصّى- نيز دارد؛ به اين صورت كه اگر زوج (شوهر) مفقود الاثر شد و اموالى از او در اختيار نبود كه نفقه زوجه (زن) از آن داده شود و ولىّ غايب- مانند پدر او- نيز حاضر نشد كه نفقه زن را بپردازد، در اين فرض اگر زوجه نخواهد به اين حال سرگردانى و بلا تكليفى باقى بماند، آيا فقيه مى‌تواند او را طلاق بدهد؟

فقها اكثرا گفته‌اند كه زن حقّ دارد نزد حاكم شرع (فقيه جامع الشرائط) شكايت نموده و طلاق بخواهد، حاكم پس از اقامه شكايت بايد مدت چهار سال از او مهلت بخواهد تا در اين مدت از وضع شوهرش جستجو شود اگر در ضمن اين مدّت معلوم شد كه شوهرش زنده است زن بايد صبر كند و اگر معلوم شد كه فوت كرده بايد عدّه وفات بگيرد و پس از آن مى‌تواند شوهر كند و امّا اگر فحص و جستجو به نتيجه‌اى نرسيد و مدت چهار سال منقضى شد و معلوم نشد كه زوج زنده يا مرده است، حاكم شرع بايد- ابتدا- ولىّ زوج را اجبار كند تا زن را طلاق بدهد و اگر زوج، ولى نداشت و يا آنكه در اختيار قرار نگرفت حاكم شرع خود مستقيما مى‌تواند طلاق بدهد و زن بايد پس از طلاق عدّه وفات نگه دارد و پس از تمام شدن عدّه مى‌تواند ازدواج نمايد و اگر فرضا