٢- روحانيّت هميشه ملجأ و پناه مردم از ظلم و ستم دستگاههاى دولتى بوده و در طول ١٤٠٠ سال اين روش ادامه داشته است و مردم هميشه خود را از دستگاههاى دولتى بيگانه مى‌ديدند و چنانچه روحانيّت، حكومت را در دست بگيرد، مردم از او بيگانه خواهند شد، همچنانكه از همه دولتها در طول چهارده قرن، بيگانه بودند و اين براى روحانيّت و اسلام، خطر بزرگى است.

٣- رسمى شدن ولايت فقيه سبب مى‌شود كه اسلام به صورت دين دولتى در آيد و اين تنها در يك جامعه توحيدى قابل پياده شدن است و امّا در جامعه ما كه هنوز فاصله زيادى با جامعه توحيدى واقعى دارد، قابل عمل نيست.

در چنين جامعه‌اى، حكومت ولايت فقيه و به قدرت رسيدن فقها- كه بايد قدرت خود را حفظ كنند- سبب بدبينى مردم به ايشان و ضربه خوردن به مكتب اسلام خواهد شد؛ زيرا همه ستمها و نارساييها مستند به آنها خواهد شد، علاوه بر آنكه قدرت- خواه ناخواه- موجب فساد است.

(١) پاسخ اشكال اول اين است كه: ولايت فقيه موجب تعدّد مراكز قدرت نيست؛ زيرا فقيه و رهبر در رأس تمام قدرتها قرار خواهد گرفت و بقيه قدرتها در طول قدرت رهبر قرار مى‌گيرد نه در عرض آن، همچنانكه در اصل ١١٠ در قانون اساسى به وضوح اين مطلب پيش‌بينى شده است و امّا مسأله امكان خطا و اشتباه در فقيه نبايد موجب كنار گذاردن او بشود؛ زيرا خطا و اشتباه از همه امكان‌پذير است و در فقيه عادل و آگاه ممكن است به علّت دقّتهاى فراوان، كمتر وجود داشته باشد، ولى به هر حال، كشور احتياج به رئيسى دارد كه هماهنگ كننده تمامى قوا باشد و در مكتب اسلام و شيعه، فقيه جامع الشرائط از ديگران اولويّت دارد و ما اين مطلب را به وضوح بيان كرديم و گفتيم كه كادر رهبرى در اسلام تحت عنوان امامت و خلافت از رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بايد صورت بگيرد و ولايت فقيه امتداد همان كادر است.