كه نظر مردم هر چه باشد بازهم فقيه بر آنها حكومت كند، به اين نتيجه خواهيم رسيد كه به جاى اجراى اصل «ولايت فقيه»، جامعه را به سوى «استبداد فقيه» سوق داده‌ايم، در حالى كه اين موضوع با احكام قرآن و سنّت مطابقت ندارد.

قرآن مجيد در اين مورد مى‌فرمايد: ... وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ... علاوه بر آن، كارها و سيرت حضرت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نشان مى‌دهد كه او با اطرافيان خود مشورت مى‌كرد و حتى اگر خود آن حضرت در اقليّت بود، از نظر اكثريّت پيروى مى‌كرد.

بنابراين، آزاديها به وسيله ولايت فقيه نبايد محدود گردد و آن را مشخص به گروه معيّنى نمود بلكه اصل شورا را با مردم بايد ملاك عمل قرار داد و به همه علما از همه مكتبهاى فكرى، فرصت داد تا خود را بشناسانند و مردم درباره آنها قضاوت كنند.

(١) پاسخ: اين گفتار نظير گفتار سابق است و بر محور تضادّ ولايت فقيه با حاكميّت ملّى دور مى‌زند و ما به شكل كافى جواب آن را بيان كرديم و احتياجى به تكرار نيست. و خلاصه پاسخ اين بود كه لازم است بازگو كنيم.

امّا نسبت به انتخاب رهبر (فقيه) گفتيم كه آن با كمال آزادى صورت مى‌گيرد، بلكه بهترين نوع انتخاب آزاد و طبيعى همان انتخاب مرجع و رهبر در شيعه است كه شايد در دنيا كم نظير و يا بى‌نظير باشد، چه آنكه ملّت، با مرور زمان و آزمايشات فراوان زير بار يك رهبر مذهبى مى‌رود و اين روش مردمى اسلامى و مكتبى واقع‌بينانه و عادلانه اسلام است كه نه در مكتب كمونيست وجود دارد- زيرا آنان مى‌گويند مردم نمى‌توانند خودشان رهبر را تشخيص دهند، بلكه حزب حاكم است كه رهبرى را از ميان خود برمى‌گزيند ولى اين روش، يك روش كاملا استبدادى است- و نه در مكتب غربى كه از طريق احزاب رهبر را انتخاب مى‌كنند، وجود دارد؛ زيرا در مكتب اسلام اين خود مردم هستند كه مستقيما با مرجع تقليد و رهبر در تماس مى‌باشند و او را مى‌پذيرند.

امّا نسبت به تصرّفات رهبر در جامعه و اختيارات او گفتيم كه رهبر اسلامى همچون ساير رهبران جهان، داراى اختياراتى است كه مردم مستقيما و يا مجلس به او مى‌دهند تا بتواند كشور را اداره كند و اين نوع اختيارات كلّى، از خصيصه‌هاى رهبر اسلام نيست‌