تزاحم در ولايت زعامت و شئون آن نيست و انتخاب در فرض مشروعيّت و امضاى شرعى محدود به انتخاب رهبر و زعيم است، نه ولايت در مطلق امور حسبيه؛ زيرا ثبوت آن براى فقها از باب قدر متيقّن حتمى است و نياز به انتخاب ندارد.

ثانيا: مشروعيّت انتخاب ثابت نيست مگر به دليل حفظ نظم، نه تعبّد شرعى و حفظ نظم موجب سقوط ديگران از ولايت نيست بلكه فقط مقتضى حرمت مخالفت با رهبر است. به حرمت تكليفى، نه وضعى، مگر اينكه با ارتكاب همين حرام از عدالت ساقط و مخالفت او بى‌اثر شود (دقت شود).

تزاحم در تصرّفات خارجى‌

تصرّفات ولايى را مى‌توان به دو قسمت تقسيم نمود:

١- تصرّفات قطعى.

٢- تصرّفات غير قطعى.

تصرّفات قطعى‌

«تصرّفات قطعى» مانند خريدوفروش اموال عمومى، اخذ و عطاى خمس و زكات به موارد لازمه، صرف اموال ايتام در مصالح ايشان، عقد ازدواج و يا طلاق در موارد مخصوصى كه وظيفه فقيه ايجاب مى‌كند و امثال اين موارد قطعى قولى و يا عملى.

اين قبيل تصرّفات قطعى، نافذ و قابل رجوع نيست؛ زيرا ولايت تصرّف در امور حسبيه- به طور قطع- براى فقيه ثابت و نافذ است و چنانچه يكى از فقها آن را انجام داد فقيه ديگر نمى‌تواند آن را به هم بزند؛ زيرا تصرّف، قطعى بوده و انجام شده است و بالأخره تقدّم زمانى در عمل موجب نفوذ و صحّت آن است و قابل رجوع به واسطه فقيه ديگر نيست؛ مثلا مالى را فروخته و يا طلاقى را انجام داده، بنابراين، تزاحم بدون اثر و لغو خواهد بود.