(١) ولايت فقيه گرچه يك امر ثابت شرعى و عقلى است و حقّ حاكميت فقيه همچون حقّ حاكميت امام در كشور اسلامى، احتياجى به جعل و تصويب قانون از طرف ملّت و يا نمايندگان ايشان ندارد؛ زيرا اين سمت مانند نبوّت و امامت، سمت الهى است نه انتخابى و ضرورى بودن آن در زمان غيبت، يك امر مسلّم است.

ولى در عين حال، هنگام تدوين قانون اساسى- در مجلس خبرگان- «اصل ولايت فقيه» تحت بررسى قرار گرفت و به صورت يك اصل- همچون اصول ديگر- مورد گفت و شنود نمايندگان و قلم‌فرسايى نويسندگان و بحث و انتقاد صاحب‌نظران در آمد، گويا نفى و اثبات آن در اختيار افراد است، غافل از اينكه بحث در قانونى شدن آن، پس از ثبوت شرعى، درست مانند بحث در حاكميت پيغمبر اسلام صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- پس از فرض نبوّت آن حضرت- مى‌باشد. به هر حال، «ولايت فقيه» از جهاتى مورد بحث و انتقاد قرار گرفت.

ولايت فقيه و اصل عدم‌

(٢) انتقاد اوّل: گفته مى‌شود كه در اسلام هيچ كس را بر ديگرى ولايت نيست مگر اينكه به دليل خاصّى ثابت شود. به بيان ديگر، اصل، عدم ولايت بر ديگرى است، بنابراين، در