آگاه و بصير هستند تا بتوانند حكومت اسلام را با رهبرى پايه‌اى‌[١] اداره كنند و امضاى شرعى هر چند با سكوت شارع به دست مى‌آيد، ولى آن در حالتى است كه چنين حكومتى در زمان امام عليه السّلام تحقّق پيدا كرده باشد و در برابر آن سكوت نموده باشند به گونه‌اى كه از سكوتشان قبول و رضايت استفاده شود و چنين حالتى در زمان امامان عليهم السّلام گذشته رخ نداده است؛ زيرا هميشه حكومتها را طاغوتيان زمان در دست داشتند و مورد خشم و نفرت و نفى امامان عليهم السّلام بوده‌اند و اختلاف ظاهر بود.

(١) امّا در قسمت دوم؛ يعنى وجوب اطاعت و فرمانبردارى از رئيس كشور، (غير فقيه) نيز به حكم اصل منتفى است؛ زيرا وجوب اطاعت از هيچ فردى ثابت نيست مگر خدا و رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و امام عليه السّلام و يا كسى كه از طرف آنها منصوب شده باشد و نصب فقيه جامع الشرائط قطعى است و امّا غير فقيه مشكوك است و اصل عدم نصب اوست؛ زيرا وجوب اطاعت از كسى، بستگى به نصب و تعيين او از طرف حاكم اصلى- يعنى خدا و رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و يا امام عليه السّلام- دارد. و تحقّق آن نسبت به غير فقيه قطعى نيست.

بنابراين، اصل ولايت فقيه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران يك اصل اسلامى و مكتبى است كه بدون آن تشكيل حكومت اسلامى در زمان غيبت ميسّر نخواهد شد.

[١] - منظور از« رهبرى پايه‌اى» عبارت است از پايه امامت معصوم عليه السّلام و سپس نوّاب خاص يا عامّ او كه منتهى به رهبرى رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و بالأخره رهبرى و حكومت خداى متعال مى‌گردد.