تصرّف (حكومت) در امور اجتماعى و سياسى نيز بوده باشد با بياناتى كه در ذيل اخبار مزبور نموديم، روشن مى‌گردد[١] و لااقل در تأييد دليل عقلى نقش بسزايى خواهد داشت.

(١) امّا دليل عقلى- كه خود بهترين دليل است- براى اثبات ولايت مطلقه فقيه كافى است و رنج استدلال به روايات، چندان لزومى ندارد.

در پاسخ اين گفتار كه تشكيل حكومت اسلامى به وسيله هر فرد مسلمان متعهد و سياسى و آگاه به اوضاع و احوال جهان و داناى به احكام اسلام- هر چند از راه سؤال از مجتهد- نيز ممكن است، بنابراين عقل، تشكيل حكومت اسلامى را منحصر در فقيه نمى‌داند.

گفتيم‌[٢] كه حجيّت حكومت غير فقيه- يعنى اعتبار و رسمى بودن آن در اسلام به گونه‌اى كه قوانين مصوّبه به امضاى او و دستورات و فرامينش در اموال و نفوس و نواميس مردم واجب الاطاعه و لازم الاجراء باشد با وجود فقيه جامع الشرائط كه بتواند تشكيل حكومت بدهد- مقطوع العدم و يا مورد تشكيك است و عقل در چنين حالتى كه امر داير شود بين مقطوع الاعتبار و مشكوك الاعتبار، البته مقطوع الاعتبار را مقدّم و متعيّن مى‌داند، بنابراين، ما جز با حكومت فقيه جامع الشرائط نمى‌توانيم نزد خدا حجّتى داشته باشيم تا از دستورات غير فقيه جامع الشرائط در اموال و نفوس مردم و يا خودمان پيروى كنيم و فرامين او را لازم الاجراء دانسته و حكم او را در اموال و نفوس و ناموس مردم به رسميّت بشناسيم در حالى كه فقيه جامع الشرائط نيز مى‌تواند عهده‌دار رهبرى و تشكيل حكومت گردد و اگر در كشورهاى اسلامى افرادى غير شايسته حكومت مى‌كنند تنها از راه زور و تزوير بوده، نه از راه عدل و حقيقت و لذا ملّت مسلمان آنها را به رسميّت نشناخته‌اند و هميشه ديده‌ايم كه در مواقع ضرورى دست به سوى مراجع تقليد

[١] - براى آگاهى بيشتر درباره بررسى احاديث ياد شده به بحث ولايت تصرّف و ولايت زعامت صفحه ٣٨٩ و ٤٦٥ مراجعه فرماييد.

[٢] - در صفحه ٤٦٥ و ٤٧١ به اين اشكال و پاسخ آن اشاره شده است.