٢- هر كس در اجراى حقوق و استفاده از آزاديهاى خود تنها تابع محدوديّتهايى است كه به وسيله قانون منحصرا به منظور تأمين شناسايى و مراعات حقوق و آزادى ديگران و براى رعايت مقتضيات اخلاقى و نظم عمومى و رفاه همگانى در يك جامعه دموكراتيك مقرر شده است.

٣- اين حقوق آزادى در هيچ موردى نمى‌تواند بر خلاف مقاصد و اصول ملل متّحد اجرا شود.

«مادّه سى‌ام»:

(٢) هيچ يك از مقررات اين اعلاميه نبايد طورى تفسير شود كه متضمن حقى براى يك دولت و يا يك عده افراد يا يك فرد گردد كه به منظور از بين بردن حقوق و آزادى مذكور در اين اعلاميه فعّاليتى كنند يا عملى انجام دهند.

در سال ١٩٦٨ م كنفرانس بين المللى حقوق بشر- با شركت نمايندگان ٨٦ كشور جهان و با حضور نمايندگان مؤسسات تخصّصى و تعداد زيادى سازمانهاى غير دولتى بين المللى- در تهران تشكيل شد و قطعنامه نهايى آن به نام «اعلاميه تهران» صادر گرديد.[١] هدفهاى اساسى كنفرانس مزبور عبارت بود از:

١- بررسى پيشرفتهايى كه در زمينه حقوق بشر از زمان تصويب اعلاميه جهانى حقوق بشر- بيست سال پيش از كنفرانس تهران- به وجود آمده است.

٢- ارزيابى نتايج خطّمشى و روشى كه توسّط ملل متّحد در زمينه حقوق بشر

[١] - سازمان ملل متّحد/ ٤٦٧.