جمهور توشيح كند و چنين عهد و قراردادى كه در ضمن انتخاب، تحقّق مى‌يابد در دنياى كنونى لازم الاجراء مى‌باشد، به هر حال ضرورت اجراى قوانين اساسى و يا قوانين عادى از طريق مكتب اسلام و يا عرف بين المللى هر دو قابل توجيه است، حكم قوانين جزئى كه به صورت آئين‌نامه و يا بخشنامه صادر مى‌شود نيز همين است كه در حكومت اسلامى، مبتنى بر ولايت فقيه و ديگران به التزام مردم به تبعيت از اين حكومت مى‌باشد و در اصطلاح روز، «روسو» از آن به «قراردادهاى اجتماعى» تعبير مى‌شود و به هر حال، قابل اجرا است.

اصل و ريشه قانون اساسى در جمهورى اسلامى‌

از بيانات گذشته به اين نتيجه مى‌رسيم: مأخذ و ريشه قانون اساسى- كه در كشورهاى اسلامى تدوين مى‌شود- فقط بايد احكام اسلامى باشد كه از طريق قرآن و سنّت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و احاديث اهل بيت عصمت به دست مى‌آيد و از جنبه تطبيق حكم شرعى با مورد قانون يك نوع توسعه‌اى وجود داشته باشد كه جايى براى شور و نظرخواهى باقى بماند- توضيح آن را بيان كرديم.

و در اينجا اين نكته نيز قابل توجّه است كه حقوق بين المللى و روابط سياسى جهانى و نيز حقوق مدنى ملّتهاى مختلف تا آنجا كه بر خلاف اصول اسلام نباشد، حتما بايد در نظر گرفته شود؛ زيرا كشورهاى اسلامى مانند ايران و غيره نمى‌توانند در حالت انزوا و منهاى ارتباط با كشورهاى جهان زندگى كنند، با وجود اين همه موجبات ارتباط و تماسهاى ضرورى در دنياى كنونى، آئين مقدس اسلام از ارتباط با كشورهاى غير مسلمان هيچ گونه منعى ننموده، بلكه از ارتباط با آنها در صورت عدم ضرر و وجود نفع علمى و يا اقتصادى و سياسى كاملا استقبال مى‌كند؛ زيرا پيشرفت كشور اسلامى هر چند از لحاظ صنعت و تمدّن جديد مطلوب اسلام است، ولى مشروط به اين است كه زير سلطه اجانب در نيايد و اين روابط موجب ضعف اسلام و مسلمين نگردد، بلكه با حفظ استقلال و روابط عادلانه منتفع شوند.