آزادى ديگران و عدم اضرار به استقلال و تماميّت ارضى كشور و به خوبى پيداست كه اين گونه موارد در شرع مطرح نشده بلكه همه اين مطالب- كه در قانون تعيين شده است- موضوعات جزئى از يك قانون كلّى اسلامى است و آن آزادى انسانها با حفظ عدالت اجتماعى كه در قرآن كريم بدان اشاره شده است.

... لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ‌.[١] «به كسى ستم نكنيد و از كسى هم قبول ستم ننماييد».

حال اين حكم كلّى به هر صورتى كه پياده شود و به اسم قانون مطرح گردد، مسأله‌اى نيست و از ديدگاه اسلام مانعى ندارد، اين قبيل قوانين در حقيقت، شرح و توضيح يكى از قوانين كلّى اسلام مى‌باشد و از اينجا به دست مى‌آيد كه قوّه مقنّنه مردمى در اسلام در برابر حكومت الهى به معناى مقنّنه در تطبيق است نه مقنّنه اصلى و از همين جا نيز مشكل قوانين عادى كه در مجلس شورا مطرح مى‌شود حل خواهد شد كه آن نيز از مصاديق كليّات احكام اسلام است و جنبه تطبيقى دارد نه تأسيسى.

امّا پاسخ به سؤال دوّم يعنى لزوم عمل به اين قوانين از ديدگاه شرع، اين است كه تطبيق احكام كلّى در مورد خاصى كه بعد از شور و تصميم‌گيرى قانون در مى‌آيد، مبتنى بر نظام اصلح خواهد بود؛ يعنى پس از نظر خواهى احسن القول تشخيص داده مى‌شود و به صورت قانون تدوين مى‌گردد و لزوم عمل به آن از طريق ولايت فقيه قابل قبول است كه آن را امضا نموده و لازم الاجرا بداند و بدون آن اعتبار شرعى نخواهد داشت.

يعنى از طريق فتوا به عنوان اوّلى يا ثانوى و يا حكم در موضوعات به صورت الزام شرعى در آيد و لذا تشخيص عناوين اوّليه و ثانويّه و نيز احراز مقدّمات براى حكم در موضوعات با فقيه خواهد بود تا بتواند در مورد خاص فتوا بدهد يا حكمى را صادر كند و ديگران مى‌توانند- با تحقّق شرايط- نقش اماره شرعى بر تحقّق موضوع نسبت به فقيه را داشته باشند.

و نيز در اعتبار قوّه مجريه، اعمال ولايت فقيه ضرورى است؛ زيرا بدون اذن فقيه،

[١] - بقره/ ٢٧٩.