است و به ولايت او عمل نشده است و امّا احتمال تعيّن غير فقيه در ولايت- هر چند فرد سياستمدار و آگاه به وضع روز، با فرض وجود فقيه جامع الشرائط- به طور قطع منتفى است؛ زيرا وجود اولويّت براى غير فقيه محتمل نيست. و اما شور فقيه رهبر با او منطبق با آيه كريمه‌ «وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ» خواهد بود.

ولايت اكثريت، به معناى سلطه انتخابى است، نه سلطه حكومت‌

(١) ثانيا: معنا و مفهوم «ولايت اكثريّت» عبارت است از سلطه انتخابى (انتخاب حاكم) نه سلطه حكومت به طور مستقيم؛ زيرا مداخله عموم افراد در حكومت و اداره كشور موجب اختلال نظم و هرج و مرج مى‌شود بلكه بايد قدرت را به يك نفر يا افراد معدودى انتقال دهند تا حكومت و نظم كشور را به دست بگيرند و قدر متيقّن در انتخاب، فقيه است؛ زيرا وجود سلطه (سلطه انتخابى) براى عموم به طور مطلق ثابت نيست و اصل، ايجاب مى‌كند كه به محدود آن اكتفا كنيم.

به اين ترتيب روشن شد كه ثبوت ولايت براى فرد يا ثبوت ولايت براى جمع (اكثريّت) داراى فرق روشنى است كه ما را به هدف (ولايت فقيه) نزديك مى‌كند؛ زيرا ولايت فرد به معناى سلطه بر حاكميت است و امّا ولايت جمع (اكثريّت) به معناى سلطه در انتخاب حاكم است.

با اين توضيح: قوّه مقننه و قوّه مجريه كه دو ركن قدرت حاكمه را تشكيل مى‌دهند؛ چنانچه در يك فرد (مانند پيامبر يا امام) و يا در افراد محدودى (مانند مجلس شورا، هيأت دولت و فقها) محصور شود، البته به معناى حاكميت مستقيم خواهد بود؛ يعنى خود فرد يا مجلس، قانون را وضع مى‌كند و نيز خود متصدّى اجراى آن خواهد بود، ولى اگر دو قدرت مزبور در اختيار اكثريت مردم قرار گيرد- همان گونه كه در توجيه حكومت دموكراسى گفته‌اند- به اين معناست كه منشأ قدرت مجلس و دولت، خود مردم هستند؛ زيرا مردم آنها را انتخاب مى‌كنند تا وضع قانون كنند و آن را به مرحله اجرا گذارند و به اين سبب از آن تعبير به حكومت مردم بر مردم مى‌شود، ولى با كمى دقت در