(١) پاسخ: ما در بيان استدلال مزبور تمام اين شرايط (شرايط سياسى) را درباره فقيه در نظر گرفتيم و تنها به فقه اكتفا نكرديم و نخواهيم كرد؛ زيرا يك مرد فقيه و ديگر هيچ، قبول داريم كه قدرت رهبرى و زعامت را ندارد، ولى سخن ما در اينجا اين است كه همه شرايط به علاوه اجتهاد در علوم اسلامى را در نظر مى‌گيريم با وجود چنين فردى كه جامع همه شرايط باشد، حقّ حاكميت براى او قطعى و براى ديگران منفى يا مشكوك است و عقل در اين گونه موارد از مورد قطعى (قدر متيقن در حجت) تجاوز نمى‌كند؛ زيرا در غير متيقن (غير فقيه) وجوب اطاعت و نفوذ تصرّفات مشكوك است و مقتضاى اصل عدم، عدم حجّيت تصرفات و وجوب فرمانبردارى از اوست.

حدود اختيارات فقيه‌

(٢) به موجب دليل عقلى فوق، حدود اختيارات فقيه در تمام مراحل اثبات مى‌شود و حقّ حاكميت براى فقيه آنچنان ثابت است كه براى رئيس دولت اسلامى. بنابراين، فقيه كلّيه اختياراتى را كه حفظ نظم و امنيّت كشور و اجراى احكام اسلامى بدان بستگى دارد، دارا مى‌باشد.[١] به اين ترتيب، تمامى مراحل سه‌گانه ولايت (ولايت نظارت، تصرف و اطاعت فرمان) براى او ثابت خواهد بود؛ زيرا با فرض بستگى نظم و امنيّت كشور به وجود اختيارات براى فقيه كم كردن از آن به نسبت موجب اخلال نظم و يا تعطيل احكام اسلامى خواهد شد و اين درست بر خلاف پايه اصلى استدلال ما بر حكومت اسلامى است.

روى اين حساب، اگر مستقيما ادله ولايت رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و امامان شامل فقيه نشود، مى‌توان به كمك عناوين ثانويّه حكومت او را در تمام مراحل قابل تنفيذ و

[١] - مجمع تشخيص مصلحت با عضويت ١٢ نفر توسط امام خمينى قدّس سرّه در ١٢/ ٦٦ تعيين شد، ٦ نفر آنها فقهاى شوراى نگهبان هستند، نتيجه آن تعيين عناوين ثانويّه است كه در تزاحم با عناوين اوليّه مى‌باشند.