تا اينجا به اين نتيجه مى‌رسيم كه- طبق قواعد اصولى- كلّيه قراردادهايى كه دولت اسلامى با دول خارجى و غيره منعقد مى‌كند بايد بالأخره منتهى به امضاى «ولى فقيه» گردد؛ زيرا بدون اذن و اجازه او داراى اعتبار شرعى نخواهد بود.

در مورد اموال و نفوس ديگران،

(١) هيچ كس بدون اجازه امام عليه السّلام يا نماينده او نمى‌تواند تصرّفاتى انجام دهد؛ زيرا تصرّف در اموال- بدون مجوّز شرعى- حرام قطعى است و از آن مهمتر، تصرّف در نفوس مردم است، مثلا: حد زدن به كسى كه تصرّف در جسم اوست چگونه مى‌تواند بدون اذن قطعى شارع اسلام جايز باشد و حال آنكه ايذاى قطعى، بلكه از شديدترين مراتب ايذا، و از آن بالاتر هتك آبروى اوست چرا كه حرمت آبرو و حيثيّت اشخاص در حدّ حرمت خون آنهاست.

پس نتيجه آنكه در موارد تصرّف در اموال و نفوس ديگران، اصل اوّلى حرمت و منع قطعى است، مگر آنكه دليل قطعى به جواز آن داشته باشيم و آن بستگى به اذن امام عليه السّلام يا نماينده او دارد، بنابراين، اصل در اموال و نفوس، حرمت است مگر با اذن «ولى امر».

حقّ اذن (نظارت) با فقيه است‌

(٢) پس از روشن شدن مطالب گذشته نوبت به اثبات «ولايت اذن» و حقّ نظارت فقيه مى‌رسد كه به دو طريق اثبات مى‌شود.

١- دليل نقلى‌

(٣) مانند: فرموده امام صادق عليه السّلام در مقبوله عمر بن حنظله:

«ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكما فانّى قد جعلته عليكم حاكما».[١] دلالت اين حديث بر ثبوت ولايت اذن (نظارت) براى فقيه از دو راه قابل توجيه است:

[١] - وسائل الشيعة ١٨/ ٩٩/ ب ١١، حديث مزبور را در بحث« ولايت قضاء»/ ٢٧٨. نقل نموده و ترجمه كرديم.