نوع كارها وظيفه فقيه فتوا به عدم جواز اقدام به آن و عدم اجازه دادن به ديگران است؛ زيرا- طبق فرض- عمل مزبور وظيفه شخصى امام معصوم عليه السّلام است و ولايت معصوم از آن جهت كه معصوم است به فقيه هر چند عادل قابل انتقال نيست، بلكه آنچه را كه قابل انتقال به فقيه است ولايت امامت مطلقه است نه امامت خاص، بنابراين وظايف امام خاص (معصوم) به فقيه منتقل نخواهد شد. آرى، اگر از دليل مزبور چنين استفاده شود كه مثلا «جهاد» از وظايف امامت مطلقه است، نه امامت معصوم، در اين صورت فقيه ولايت بر جهاد را نيز دارا خواهد بود.[١] بنابراين، تكليف به جهاد در زمان غيبت از عموم ساقط مى‌باشد؛ زيرا از ضروريات جامعه نيست و طبق مصالحى انجام مى‌شود كه امام معصوم عليه السّلام بايد تشخيص بدهد.

قسم دوم: كارهايى كه از نظر فقيه، در صورت امكان نظارت آن مخصوص به امام است و در صورت عدم امكان نظارت نماينده او بايد جايگزين شود.

(١) و آن در كلّيه كارهاى اجتماعى است- كه به علّت ضرورت و نياز جامعه- تعطيل آنها در هيچ زمان و موقعيتى- در صورت امكان- جايز نيست؛ مانند: حدود و تعزيرات، بنابر قول مشهور، بلكه مقرون به اجماع منقول كه در زمان غيبت نيز لازم الاجراست، به دليل آنكه امنيّت كشور و حفظ نظم، بستگى به جلوگيرى از خطاكاران دارد و شرع اسلام، هرگز و در هيچ زمانى اجازه خطاكارى كه موجب ناامنى و اختلال نظم شود، نمى‌دهد و راهى جز اجراى حدود مقرّر نفرموده است.

در اين قبيل موارد، فقيه فتوا به جواز مى‌دهد و شخصا مى‌تواند اقدام كند و به ديگران نيز اجازه دهد كه عمل كنند؛ زيرا در صورت نبود امام عليه السّلام «ولايت نظارت» در كارهاى اجتماعى به نماينده او منتقل مى‌گردد؛ چه آنكه از طرفى كارهاى ضرورى جامعه را نمى‌توان تعطيل كرد و از طرف ديگر، عدم نظارت دولت سبب هرج و مرج‌

[١] - فرق ميان« جهاد و دفاع» واضح است، جهاد، كشورگشايى است، ولى دفاع، پاسدارى از كشور اسلامى است، لكن مورد بحث جهاد است. و امّا دفاع در هر صورت بر عموم واجب است.

بعضى جهاد ابتدايى را- با وجود شرايط- در زمان غيبت نيز واجب مى‌دانند مانند سيدنا الاستاذ( قدس سره) در منهاج، كتاب الجهاد.