كسى و يا مديون بودنش به لحاظ ندانستن حكم شرعى و يا به لحاظ اختلاف در ادا و عدم اداى دين يا گرفتن ميراث باشد و همچنين ممكن است كه نزاع و درگيرى به جهت پرداختن دين ثابت و يا ارث قطعى بوده باشد كه استيفاى آن در اين فرض نياز به فتوا و قضاوت ندارد؛ چون در اصل ثبوت حقّ اختلافى نيست، بلكه تنها نيازمند به قوه مجريه است، تا از غاصب حقّ را بگيرد و به صاحب حقّ برساند.

(١) مى‌توان فرض «تحاكم الى السلطان و الى القضاة» را در حديث اشاره به هر دو نوع از نزاع (نزاع در حقّ و باطل و نزاع در گرفتن حقّ معلوم) دانست؛ زيرا سلطان داراى جنبه قوّه مجريه است و قاضى تنها داراى قوه قضائيه مى‌باشد و قرار دادن اين دو را در مقابل يكديگر در سؤال، دليل بر تنوّع در نزاعهايى است كه به ايشان مراجعه مى‌شود و وجود قوّه اجرائيّه بدون حكومت ميسّر نيست و قوّه حاكمه مداخله در امور اجتماعى را به عهده خواهد داشت.

ب: دليل ديگر بر تعميم، عبارت است از اينكه واژه «حاكم» در اين جمله از حديث «فانّى قد جعلته عليكم حاكما»[١] اعمّ از قاضى و والى باشد؛ يعنى حاكم كسى است كه داراى دو سمت قضايى و اجرايى است؛ زيرا سمت هر كدام از «قاضى» و «والى» در زمان‌

[١] -« حكم» در لغت به معناى« منع» است و قاضى به واسطه قضاوتش منع از ظلم مى‌كند و همچنين« والى» به سبب فرمانش مانع از ظلم و ستم و هرج و مرج و فساد مى‌باشد، بنابراين، حاكم جامع مشترك بين قاضى و والى است از باب اشتراك معنوى. در مفردات راغب چنين آمده:

« حكم، أصله: منع منعا لإصلاح و منه سميت اللّجام( حكمة الدابّة) فقيل حكمته و حكمت الدابّة: منعتها بالحكمة و أحكمتها: جعلت لها حكمة ... و الحكم بالشى‌ء أن تقضى بأنّه كذا أو ليس بكذا ...».

و بر اين اساس به قضات و ملوك هر دو« حاكم» گفته مى‌شود.

مثال اوّل: قال الصادق عليه السّلام:« اتّقوا الحكومة فانّ الحكومة انّما هى للإمام العالم بالقضاء العادل فى المسلمين لنبىّ او وصى نبىّ ...»،( وسائل ١٨/ باب ٣ من ابواب صفات القاضى/ ح ٣).

و مثال دوم: قال الصادق عليه السّلام:« الملوك حكّام على النّاس و العلماء حكّام على الملوك»،( بحار ١/ ١٨٣ كتاب العلم/ باب ١ من ابواب العلم و آدابه، ح ٩٢).