مانند: ولايت نصب قيّم بر اطفال صغار و بر مجانين و ولايت بر حفظ اموال ايشان و رسيدگى به آنها و امثال آن، آيا اين مقدار از ولايتها را براى قاضى شيعه (فقيه جامع الشرائط) به وسيله اين حديث مى‌توان اثبات نمود يا نه؟

بعضى از علما، حديث مزبور را كاملا محدود به «ولايت قضا» نموده و هر نوع ولايت ديگرى را حتّى ولايتهاى جزئى فوق را از مفهوم اين حديث نفى كرده‌اند.

ولى انصاف مطلب اين است كه تفكيك ميان ولايت قضاوت و ولايت بر شئون آن اگر چه ممكن است ولى چون نصب قضات شيعه به علّت استغنا و بى‌نيازى از قضات عامّه صورت گرفته است ايجاب مى‌كند كه قضات شيعه نيز داراى ولايتهاى مزبور بوده باشند، تا بى‌نيازى به صورت كامل تحقق يابد وگرنه شيعيان در مواردى كه ياد شد، باز سرگردان خواهند ماند كه به چه مقامى مراجعه كنند تا مثلا براى ايتامشان قيّمى تعيين كنند و اين ولايت را اگر چه مى‌توان از طريق «ولايت حسبه» نيز اثبات نمود، ولى دلالت مقبوله به صورت دلالت التزامى نيز بايد مورد قبول واقع گردد.[١]

حديث مقبوله و ولايت بر تصرّف در امور اجتماعى‌

(١) آيا حديث فوق علاوه بر ولايت قضا و شئون آن دلالت بر ولايت بر تصرف در امور اجتماعى و يا سياسى و اجرايى دارد يا نه؟ شمول حديث مقبوله نسبت به موارد ذكر شده بستگى به ثبوت اطلاق در آن دارد كه به اين شرح مى‌توان بيان كرد:

الف: واژه «منازعه» (نزاع و خصومت) كه مورد سؤال قرار گرفته است، اعمّ از منازعه در حقّ و باطل به لحاظ شبهه حكمى و يا شبهه موضوعى و نزاع در استنقاذ حق معلوم قطعى بوده باشد و بلكه نزاعها و اختلاف نظرهاى اجتماعى را نيز شامل گردد كه آن هم نوعى نزاع است كه اوّلى نياز به فتوا و دومى نياز به قضاوت و سومى نياز به قوه مجريه و چهارمى به حكومت، يعنى ولايت امر دارد، البته در مورد سؤال «بدهكارى» و «ميراث» هر سه صورت متصوّر است؛ زيرا ممكن است گاهى نزاع و اختلاف در اصل وارث بودن‌

[١] - حاشيه محقّق عاليقدر مرحوم اصفهانى بر مكاسب/ ٢١٣- ٢١٤.