لذا امام عليه السّلام مراجعه به فقها را وظيفه عموم شيعيان دانسته نه تنها شخص سائل (اسحاق بن يعقوب) يعنى با صيغه جمع، به عموم شيعيان فرمود: «فارجعوا فيها الى رواة حديثنا (أحاديثنا)». از اينجا به خوبى روشن مى‌شود كه منظور حوادث خاصّى نيست و امام عليه السّلام به صورت قانون كلّى اعمّ از حوادث مورد سؤال و غير آن، فرمود: به فقها مراجعه كنيد و به اصطلاح، مورد مخصّص نيست و حكم در جواب به صورت كلّى اعمّ از مورد سؤال و غيره داده است.

٢- احتمال مسائل فقهى‌

(١) بعضى از بزرگان‌[١] گفته‌اند: منظور از «الحوادث الواقعه» خصوص مسائل فقهى است كه حكم آن از طريق فتوا و يا روايت بايد به دست بيايد و سؤال‌كننده درباره اين گونه حوادث و رويدادها از امام عليه السّلام سؤال نموده و امام عليه السّلام او را ارجاع به روات حديث (فقها) داده است و هيچ گونه ارتباطى به امور حسبيه «به معناى خاص يا عام» «جزئى و كلّى» ندارد، بنابراين جز ولايت فتوا از اين توقيع قابل استفاده نيست و اين احتمال را با دو دليل مى‌توان توجيه نمود:

الف: به كار بردن لفظ «رواة» (ناقلان حديث) در توقيع؛

(٢) زيرا اين لفظ تنها جنبه نقل حديث را مى‌رساند و راوى از آن جهت كه راوى است فقط مى‌تواند به عنوان فتوا يا روايت از معصوم عليه السّلام حكمى را بيان كند و وظيفه ديگرى در رابطه با عنوان «راوى بودن» ندارد، بنابراين حديث مزبور فقط دليل بر حجّيت روايت و ولايت فتوا براى فقيه است و شامل ساير وظايف و ولايتها نيست و از اين روى در كتب اصول اين توقيع در شماره ادلّه حجّيت فتوا و روايت ذكر مى‌شود.

[١] - مرحوم شيخ انصارى قدّس سرّه آن را به صورت احتمال ذكر كرده و به شخص خاصّى نسبت نداده است( مكاسب/ ١٥٤).

ولى مرحوم نائينى قدّس سرّه در تقريرات/ ٣٢٦ و مرحوم اصفهانى در حاشيه مكاسب/ ٢١٤ و مرحوم ايروانى در حاشيه/ ١٥٦ و ١٥٧ و مرحوم شهيدى در حاشيه/ ٣٣١، اين احتمال را تقويت و اختيار نموده‌اند.