(١) بعضى از علما[١] گفته‌اند كه چون حوادث مورد سؤال در توقيع شريف مشخص نشده است، ممكن است كه مراد از «الحوادث الواقعه» حوادث و رويدادهاى خاصى باشد كه «اسحاق بن يعقوب» درباره آنها از امام عصر عليه السّلام سؤال نموده است. و به اصطلاح «الف و لام» در الحوادث «الف و لام عهد» باشد، نه «جنس» يا «استغراق»؛ زيرا سابقه عهد در سؤال قطعى است و امام عليه السّلام دستور داده است كه درباره آن حوادث معهوده كه مورد سؤال بوده- چون دسترسى به امام عليه السّلام ندارد- به فقها مراجعه نمايد.

پاسخ:

(٢) چون احتمال مزبور متّكى به دليلى نيست، موجب رفع يد از ظهور نمى‌باشد و تنها به صورت يك احتمال است و بس و مانع از عمل به ظهور جمله: «الحوادث الواقعه» در «الف و لام جنس» و يا «استغراق» يعنى جنس كارها و يا همه كارها در عموم نمى‌تواند باشد.

[١] - تقريرات محقّق عاليقدر مرحوم نائينى قدّس سرّه ٣٢٦. و حاشيه محقّق عاليقدر مرحوم اصفهانى بر مكاسب/ ٢١٤.

گويا تنها اين احتمال را مانع از عمل به ظاهر عموم« الحوادث» دانسته‌اند و به قول معروف:

« اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال» و حديث به اين سبب مجمل خواهد بود.