در پاسخ اين سؤال بايد گفت: در وجود اين دو ولايت در يك زمان، هيچ گونه محذورى وجود ندارد؛ زيرا از لحاظ رتبه در طول يكديگرند، بدين ترتيب كه ولايت فقيه فرع ولايت امام است، ولى هر دو در يك زمان و بايد هم چنين باشد؛ زيرا حكومت اسلامى مانند ساير حكومتها مى‌بايست داراى يك حكومت مركزى باشد- كه در زمان حضور با شخص امام عليه السّلام خواهد بود- و نيز داراى حكومتهاى محلى كه در استانها و شهرها اداره امور را به دست بگيرند و آن با فقهاى جامع الشرائط است كه همگى تابع حكومت مركزى باشند. همچنانكه اين روش در تمام دولتهاى كنونى نيز جارى است. از باب مثال: رئيس جمهور در مركز و استانداران در استانها انجام وظيفه مى‌كنند.

فقها در زمان حضور امام نيز همين وظيفه را دارند و در زمان غيبت مرجع تقليد مشهور و يا اعلم- آگاه به وضع زمان- بايد حكومت مركزى و رهبرى كل را عهده‌دار شود و فقهاى ديگر زير نظر او عهده‌دار حكومت شهرها و استانها بايد باشند. كه در مجموع حكومت الهى در سطح كلّ كشور پياده شود.

ولى در عين حال انتقال قدرت از طريق اذن يا وكالت به ديگران نيز عملى است كه به سبب توهّم انحصارطلبى به وجود نيايد، گرچه اين توهّم از اصل باطل است زيرا كه فقيه جامع الشرائط جز مسلمان آگاه و عالم بيدار، شخص ديگرى نيست.

مفاد حديث و ولايت زعامت و فتوا

(١) ممكن است مفاد جمله: «مجارى الامور و الأحكام على ايدى العلماء باللّه» اعمّ از دو نوع امور جاريه باشد:

اوّل: امور اجتماعى يعنى مسائل كلّى جارى مملكتى كه معمولا در اختيار رئيس‌