امّا حدود اختيارات را بايد از دليل خارج كشف كرد، اگر چه اصل خلافت مسلّم است. و بعيد نيست كه در دو خصيصه آن حضرت «زعامت و تبليغ احكام» انصراف داشته باشد، زيرا اوّلين مشخصه رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مسئوليت اجتماعى بود و دومين مشخصه آن حضرت مسئوليت الهى و اين هر دو صفت، چشم‌گيرترين صفات آن حضرت بود و تخصيص به يكى از اين دو موجبى ندارد.

نتيجه:

(١) از مجموع سخنان گذشته به اين نتيجه مى‌رسيم كه: چنانچه حديث مورد بحث فرضا در مقام تشريع ولايت نباشد، قدر متيقّن از مراحل خلافت كه متناسب با عنوان «خليفه» نيز هست، ولايت رياست و بيان احكام است، اگر چه بيان احكام الهى به عنوان خلافت از طرف رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نيست، بلكه حكم خدا مستقيما بيان مى‌شود، ولى چون به استناد حديث و سنّت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم انجام مى‌گيرد، نوعى خلافت به شمار مى‌آيد.

سؤال:

با اينكه امامان معصوم عليهم السّلام خلفاى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مى‌باشند خلافت فقها چه مفهوم صحيحى مى‌تواند داشته باشد.

پاسخ:

پاسخ اين سؤال بسيار روشن است؛ زيرا خلافت امام معصوم عليه السّلام خلافت مطلقه است و خلافت فقيه خلافت نسبى، به اين شرح:

الف- امام عليه السّلام ولايت بر عموم دارد حتى بر فقيه و امّا ولايت فقيه محدود به ساير افراد است.

ب- امام عليه السّلام ولايت بر عزل و نصب فقيه دارد، ولى فقيه چنين نيست يعنى نسبت به فقهاى ديگر ولايت ندارد.

ج- امام عليه السّلام پس از وفات نيز ولايتش باقى است و لذا روايات معصومين عليهم السّلام پس از وفاتشان همچون حديث و سنّت خود رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مورد استناد و عمل قرار مى‌گيرد