(١) «دموكراسى نيابى» عبارت است از اينكه مردم نمايندگانى براى خود انتخاب كنند و آن نمايندگان به نام آنان اعمال حكومت مى‌كنند؛[١] حقّ تصويب قانون و احيانا حق انتخاب رئيس جمهور را دارا مى‌باشند و نمايندگان حقّ نظارت بر كارهاى دولت و هيأت حاكمه و تنظيم بودجه مملكت و غير ذلك از امور كشور را نيز احيانا خواهند داشت، البته نحوه انتخاب وكلا و حدود اختيارات ايشان بستگى به قانون اساسى آن كشور دارد، ولى در اين جهت كه (قوه مقننه) در اختيار مجلس است، همه مشترك هستند.

در اين شكل از دموكراسى، احيانا در امور مهم از قبيل تصويب قانون اساسى و انتخاب رئيس جمهور مستقيما به آراى عمومى ملّت مراجعه مى‌شود و وكلاى مجلس تنها حقّ تصويب قانون عادى را خواهند داشت و اما قانون اساسى را بعد از تنظيم به وسيله مجلس مؤسسان يا خبرگان يا شوراهاى ديگر به ملّت عرضه خواهند نمود.

نارسايى: اين شكل از دموكراسى گرچه از مشكلات نوع اوّل به دور مى‌باشد، ولى نارسايى ديگرى در آن وجود دارد و آن وجود يك نوع ديكتاتورى در وكلاى مجلس است؛ زيرا مردم گرچه در اصل انتخاب افراد آزادند، ولى پس از انتخاب، اختيار تام با وكلاست و آزادى از مردم سلب خواهد شد؛ زيرا مردم ناچارند كه مصوّبات مجلس را هر چه باشد قبول كنند، چون خود اختيار وضع قانون را به وكلا داده‌اند و در حقيقت گروه خاصّى به صورت دسته جمعى، ديكتاتورى خواهند داشت و مردم هم حقّ اعتراض ندارند و از اين جهت از ديكتاتورى تحميلى بدتر است؛ زيرا بر عليه ديكتاتور تحميلى مى‌توان اعتراض كرد ولى به ديكتاتور انتخابى اعتراض كردن، خلاف قانون است.

البته اين نارسايى، مقتضاى طبع وكالت دادن به غير و واگذارى حقّ تصميم‌گيرى به ديگرى است و اين غير از مسأله خيانت وكلاست، كه در اين صورت، حقّ عزل وكيل،

[١] - ترمينولوژى حقوق/ ٢٥٠.