زيرا حصر قضاوت در اين دو (بيّنه و قسم) نيز نسبى و اضافى است و اين نسبت به اماراتى است كه در باب قضاوت اعتبار شرعى ندارند؛ مانند: ادعاى مدّعى و «يد» او؛ يعنى سلطه مدّعى بر ملك و يا استصحاب زمان گذشته و امثال آن از امورى كه نوعا دستاويز مدّعيان و يا منكران قرار مى‌گيرد وگرنه موازين قضا منحصر در دو چيزى كه در حديث فوق ذكر شده نيست؛ زيرا اقرار و شهرت اطمينانى يا علمى نيز از امارات شرعى است.

نكته دوم: نقض حكم‌

(١) پس از صدور حكم، اعمّ از قضايى و موضوعى، نقض آن جايز نيست و بر عموم لازم الاجراست حتى بر حاكم ديگر؛[١] يعنى كليه احكام تكليفى و وضعى در رابطه با موضوع، ثابت و لازم العمل خواهد بود؛ مثلا در حكم به «ثبوت هلال» در اوّل رمضان روزه بر عموم واجب و در عيد فطر بر عموم حرام خواهد شد و نيز ساير احكام تكليفى اعمّ از واجب و مستحب مانند نماز عيد و يا وضعى مانند سر رسيد اسناد، ثابت مى‌گردد؛ زيرا ردّ حكم- اعمّ از قولى و عملى- بر عموم حرام است و اطلاق دليل،[٢] شامل عموم افراد حتى حاكم ديگر نيز مى‌شود.

فقها مسأله حرمت نقض را در كتب فقهيه در باب قضا مشروحا بررسى نموده‌اند و نفوذ قضا را درباره عموم حتى قاضى ديگر، جز در موارد استثنايى‌[٣] به اثبات رسانيده‌اند.

امّا در مورد بحث ما (حكم حاكم در موضوعات غير قضايى) صاحب جواهر (در جلد ١٦ صفحه ٣٦٠) از قول شهيد اوّل در كتاب دروس، نقل مى‌كند كه: «اگر حاكم بگويد: امروز بايد روزه گرفت و يا افطار نمود و هيچ گونه روشن ننمود كه مدرك اين‌

[١] - العروة الوثقى/ كتاب الصوم/ فصل فى طرق ثبوت الهلال مسأله ٣. جواهر ١٦/ ٣٦٠.

[٢] - مانند اطلاق مقبوله عمر بن حنظله:« فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانما استخف بحكم اللّه و علينا ردّ و الراد علينا الراد على اللّه ...»،( وسائل ١٨/ ٩٩/ ح ١).

[٣] - درباره موارد استثنايى مى‌توانيد به جواهر ٤٠/ ١٠٣ به بعد مراجعه كنيد.