پس از امكان تفكيك ميان مراحل ولايت فقيه و جدا شدن ولايت قضا از ولايت بر موضوعات- بلكه از ساير ولايتها حتى ولايت بر نصب قيّم بر ايتام، و نصب متولّى براى اوقاف و ولايت تصرف در اموال قاصرين كه جملگى از شئون قضات عامّه بوده و هست- مى‌توان گفت كه مفاد ادلّه نصب تنها ولايت قضاست و شامل ساير ولايتها نيست، هر چند كه سيره خلفا بر اعطاى كليه ولايتهاى مزبور به قضات خودشان بوده است و بدين ترتيب عموم تنزيل مورد خدشه قرار مى‌گيرد، علاوه آنكه تفكيك ميان «قاضى» و «والى» نيز مورد سيره مستمره بوده و غالبا در شهرها «والى» غير «قاضى» بوده و هر كدام رسيدگى به امور مربوط به خود را عهده‌دار بودند، پس چه لزومى دارد كه قاضى كار والى را انجام دهد.

امّا مسأله نياز شيعيان به وجود ولايت در امور غير قضايى مانند ولايت بر حكم در موضوعات و نصب قيّم و متولّى و تصرف در اموال قاصرين و امثال ذلك، اگر چه مطلب حقّى است و واقعيت اجتناب‌ناپذيرى مى‌باشد، ولى ممكن است كه نيازهاى ياد شده از طريق «ولايت حسبه» بر طرف شود كه مفاد آن در حقيقت جواز حكمى است نه «ولايت اعطايى» يعنى براى فقيه- به لحاظ «حسبه» (ضرورت دينى)- جايز است مستقيما يا به وسيله وكلاى خود در امور ياد شده دخل و تصرف كند تا نيازمنديهاى شيعيان نيز مرتفع شود و بديهى است كه «ولايت حسبه»- كه بعدا توضيح خواهيم داد- محدود به ضرورت است و از باب جواز حكمى است، نه مقام و منصب جعلى- هر چند از آن تعبير به ولايت شده است- و لذا «ولايت حكم در موضوعات» از طريق ولايت حسبه‌