«دموكراسى مستقيم» عبارت است از اينكه مردم بدون واسطه، خودشان رئيس جمهور را انتخاب كنند و نيز از طريق همه‌پرسى، قوانين را تصويب نمايند- نه از طريق مجلس- و بالأخره خود ملّت مستقيما در وضع قانون و قدرت اجرايى دخالت كنند و نقش مجلس در اين نوع از دموكراسى فقط اين است كه قوانين را تدوين نموده و در معرض آراى عموم قرار دهد. و شايد به نظر برسد كه اين نوع، بهترين شكل دموكراسى است.

نارسايى: اين نوع دموكراسى- علاوه بر آنكه در شهرها و در كشورهاى وسيع از لحاظ تصويب قوانين، كار مشكلى است؛ زيرا عموم مردم را در جريان يكايك از مواد قوانين اعمّ از قوانين اساسى و قوانين عادى گذاردن، كار دشوارى است- نارسايى مهمترى كه در بر دارد، اين است كه مردم عادى چگونه مى‌توانند خوب و بد قوانين را از جنبه‌هاى مختلف سياسى، فرهنگى، اقتصادى و غيره تشخيص دهند تا بدان رأى موافق و يا مخالف بدهند و ما به خوبى مى‌بينيم كه مردم با كمترين تبليغاتى له و يا عليه، تغيير عقيده داده گاهى موافق و گاهى مخالف مى‌شوند، بلكه بررسى قوانين اختصاص به اهل فن و از جنبه‌هاى مختلف احتياج به تخصّص دارد.[١] البته اين اشكال در انتخاب وكلاى مجلس و يا رئيس جمهور و يا هر مقام ديگرى وارد نيست؛ زيرا مردم به خوبى مى‌توانند از طريق تجربه و سوابق، افراد را شناسايى كنند، گرچه خود نتوانند فعاليتهاى آنها را انجام دهند، البته بايد در انتخاب افراد، با كمال‌

[١] - تصويب قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران اگر چه از طريق آراى عمومى و رفراندوم در تاريخ ٢٤ آبان ١٣٥٨ انجام شد، ولى مردم ايران بيشتر به اتكاى علمايى كه به مجلس خبرگان فرستاده بودند بدان رأى موافق دادند، علاوه بر آنكه امام خمينى( ره) رهبر عاليقدر؛ مورد علاقه و ايمان مردم ايران، آن را امضا نموده و فرمودند: در آن خلاف شرعى نمى‌بينم. افزون بر اين دو طريق، شركت علماى شهرستانها و جمعى از مراجع عاليقدر تقليد در رأى‌گيرى، بيشتر اطمينان مردم را جلب نمود و اشكال در متن، منهاى اين گونه موجبات خارجى است.