حرام است، حرمت مزبور در كليه مصاديق شراب ثابت خواهد شد، ولى اگر به عنوان حكم گفت: حكمت به اينكه فلان خانه- مورد خصومت- ملك مدّعى آن است، نمى‌توان به طور مطلق، همه املاك را ملك مدّعيان آن دانست؛ زيرا حكم، اختصاص به مورد خود دارد بر خلاف فتوا- همچون بيان معصوم عليه السّلام- كه مورد، مخصّص آن نيست.

ثبوت نزد حاكم‌

(١) ثبوت موضوعى از موضوعات مانند ثبوت هلال، ملكيّت، زوجيّت، نسب قرابتى و امثال آن نزد حاكم شرع (فقيه جامع الشرائط) تا وقتى كه حكمى بر طبق آن صادر نكرده باشد، داراى اثر شرعى براى ديگران نيست و تنها براى خود او موضوع اثر خواهد بود؛ زيرا او همچون ساير افراد مردم، موظف است كه با فرض احراز موضوع، به تكليف خود عمل كند و وظيفه شخصى او هيچ گونه ارتباطى به ديگران ندارد. از باب مثال: اگر فقيهى يقين پيدا كرد كه ظرف آبى نجس است، البته شخص او بايد از اين ظرف اجتناب كند و فرضا اگر ديگران شك در نجاست آن داشتند و يا اتفاقا يقين داشتند كه نجس نيست، مى‌توانند از آن استفاده نمايند. و همچنين اگر فقيهى يقين پيدا كرد به ثبوت هلال و فرضا خود، اوّل ماه را رؤيت نمود، تنها خود او وظيفه دارد روزه بگيرد و اگر ديگران نديده باشند، حكم آن فقيه را ندارند و اين مطلب بسيار روشن و واضح است.

آرى، اگر ثبوت نزد حاكم و فقيه جامع الشرائط- از آنجا كه مورد اطمينان عموم است- موجب اطمينان ديگران به تحقّق موضوع شد، در اين صورت اثر عمومى خواهد داشت؛ يعنى ساير افراد و پيروان آن فقيه نيز وظيفه دارند كه عمل كنند. از باب مثال: در فرض ثبوت هلال نزد فقيه روزه بگيرند، البته اين روش و گفتار در صورتى است كه حاكم شرع (فقيه) حكمى صادر نكرده باشد و امّا در صورت صدور حكم به هلال، حكم او نافذ و لازم الاتباع بر عموم است، مگر اينكه حكم حاكم را در موضوعات غير قضايى حجت ندانيم كه بررسى آن در بحثهاى آينده خواهد آمد.

نكته سوم: تشخيص موضوعات غير قضايى‌

(٢) البته منظور از موضوعات غير قضايى، خصوص موضوعاتى است كه به گونه‌اى در