(١) چنانچه فقيه جامع الشرائط در موردى حكم صادر نمود، حكم او درباره عموم حجّت و لازم الاجراست و اختصاصى به خود او و يا مقلدينش ندارد، بلكه درباره فقهاى ديگر نيز حجّت است و ردّ آن جايز نيست مگر آنكه علم قطعى به خطاى او داشته باشيم و يا شرايط حكم را دارا نباشد.

از باب مثال: اگر حاكم شرع حكم كرد كه اين خانه ملك فلان شخص است و يا اين زن همسر فلان مرد مى‌باشد، هيچ كس حقّ تصرّف در آن خانه را بدون رضايت مالكش نخواهد داشت. و نيز براى هيچ كس ازدواج با آن زن جايز نيست؛ زيرا طبق حكم قاضى شخص مزبور مالك خانه مى‌باشد و زن مزبور شوهردار شناخته شده است.

فرق ميان فتوا و حكم در ذات و آثار

(٢) تفاوت از نظر ذات: از سخنان گذشته به دست آمد كه «فتوا و حكم» از نظر ذات معنا و مفهوم با يكديگر فرق كلّى دارند؛ زيرا فتوا از «مقوله اخبار» است و حكم از «مقوله انشا» يعنى «مفتى» از حكم خدا خبر مى‌دهد و احتمال مطابقت و عدم مطابقت با واقع در آن وجود دارد، ولى «حاكم» خود الزام مى‌كند كه ديگران احكام الهى را در مورد خاص به اجرا گذارند و احتمال عدم مطابقت با واقع در آن معنا ندارد، البته ممكن است كه در مقدّمات حكم اشتباهى رخ دهد و حاكم بدون توجه به آن حكمى صادر نمايد، ولى حكم از آن جهت كه حكم است يك واقعيت عينى است- هر چند عينيّت انشايى- و ماوراى آن چيزى نيست كه معيار صدق و كذب آن باشد، بر خلاف اخبار كه داراى جنبه ارائه از واقعيت بيرون از خود مى‌باشد و از اين جهت امكان صدق و كذب در آن تحقق مى‌يابد.

تفاوت از نظر آثار: تفاوتهاى چندى ميان «فتوا و حكم» از لحاظ آثار نيز وجود دارد كه اجمالا به آنها اشاره شده بود و بدين صورت توضيح بيشترى مى‌دهيم.

١- نسبيّت و اطلاق در نفوذ

(٣) «فتوا» داراى نفوذ نسبى است ولى «حكم» داراى نفوذ مطلق است.