- وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ....[١] اين قبيل آيات با كمال صراحت دلالت مى‌كند كه اجراى حدود در همه زمانها ضرورى مى‌باشد و بديهى است كه ملاك تشريع اين قوانين جزايى، عام و شامل همه دورانهاست.

چه كسى مى‌تواند اجراى حدود كند؟

(١) در آيات فوق مشخص نشده است كه اجراى حدود به دست چه كسى بايد انجام شود.

ولى ما به خوبى مى‌دانيم كه مجازات متخلفين نمى‌تواند به دست عموم افراد انجام گيرد؛ زيرا:

الف: ثبوت چنين حقّى براى عموم، موجب هرج و مرج و ناامنى و خودكامگيهاى فراوانى خواهد شد.

ب: سيره مسلمين از صدر اسلام و در تمام دورانهاى بعدى چنين نبود كه عموم افراد بتوانند قاتل يا زانى و يا سارق و امثال آنان از مجرمين را حدّ بزنند، بلكه اجراى حدود و مجازاتها فقط به وسيله حكّام اسلامى مانند شخص خليفه يا والى منصوب از طرف او انجام مى‌شد و حدود جز از طريق دولت وقت انجام نمى‌گرديد.

ج: در اين زمينه احاديثى رسيده است كه اجراى حدود فقط مخصوص حاكم اسلامى است؛ مانند:

[١] - مائده/ ٤٥:« ما در تورات مقرر داشتيم كه برابر نفس، نفس را و در برابر چشم، چشم را و در برابر بينى، بينى و در برابر گوش، گوش و در برابر دندان، دندان متجاوز را مى‌توانيد به قصاص، مجازات كنيد و( در) زخمهايى( را كه به شما مى‌زنند) براى شما حقّ قصاص ثابت است اگر كسى آن را ببخشد( و از قصاص، صرف نظر كند) كفاره( گناهان) او محسوب مى‌شود».