٤- قاضى امر به معروف (قاضى عمومى) در اجراى حدود مجاز نيست؛ زيرا اين حق براى حاكم اسلامى و قاضى رسمى (قاضى منصوب از طرف حكومت اسلامى) اختصاص داده شده، چنانچه توضيح داديم.

تربيت قضات و شرايط قاضى‌

(١) در حكومت اسلامى، مجموع شرايطى كه براى قاضى در نظر گرفته شده بدين شرح است:

«بلوغ، عقل، ذكورت (مرد بودن)،[١] ايمان، طهارت مولد (حلال زاده)، رشد،

[١] - در لزوم شرط« ذكورت» خلافى وجود ندارد و آن در قاضى منصوب گويا بدون ترديد است و در قاضى تحكيم و قاضى عمومى نيز دعواى اتفاق شده است( به نقل از جواهر ٤٠/ ١٤ در قاضى منصوب و ص ٢٨ در قاضى تحكيم و مبانى التكملة ١/ ١٠).

به هر حال دليل بر لزوم مرد بودن قاضى از لحاظ ادلّه اسلامى بدين شرح است:

الف- گفتار امام صادق عليه السّلام به ابى خديجه سالم بن مكرم در پاسخ از اينكه چه كسى را براى قضاوت انتخاب كنيم:« و لكن انظروا الى رجل منكم ...».

« مردى را انتخاب كنيد كه داناى به احكام ما باشد ...».

چه آنكه امام عليه السّلام در اين پاسخ، مى‌خواست شرايط قاضى را بيان كند و كلمه« رجل» را به كار برد و مفاد آن اختصاص اين شايستگى به مردان است و حديث مزبور در متن( صفحه ٢٦٧.) كاملا نقل شده است.

ب- گفتار رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به على امير المؤمنين عليه السّلام:« يا على! ليس على المرأة جمعة الى ان قال و لا تولّى القضاء ...»،( وسائل ١٨/ باب ٢/ ص ٦/ من ابواب صفات القاضى/ ح ١).

« اى على! بر زنان، نماز جمعه نيست تا آنجا كه فرمود و نه سلطه قضائى و تصدى امر قضاوت».

اين حديث گرچه نفى لزوم نموده، نه نفى مشروعيت و لذا نماز جمعه براى زنان مشروع و صحيح است ولى اثبات مشروعيت آن محتاج به دليلى از خارج است كه در نماز جمعه ثابت شده، ولى در قضاوت ثابت نيست؛ چنانچه در متن كاملا روشن كرديم كه در آيات و احاديث رسيده درباره قضاوت اطلاقى وجود ندارد، تا بتوان در موارد شك بدان استناد كرد، لذا در اين گونه موارد بايد به اصل عملى رجوع نمود و مقتضاى اصل در امر قضاوت عدم ثبوت سلطه قضائى براى اشخاص فاقد شرط است؛ چنانچه به طور تفصيل در متن صفحه ٢٧٢ در شرط فقاهت از وجود اطلاق و مرجعيت اصل عدم، سخن گفتيم. و در كتاب جواهر( ٤٠/ ١٤) نيز بدان اشاره نموده است.

ج- گفتار امام صادق عليه السّلام به جابر جعفى در حديثى:« و لا تتولّى( تولّى خ) المراة القضاء و لا تولّى الأمارة ...»،( بحار ١٠٣/ ٢٥٤)

« زن نبايد سلطه قضائى و يا امارت( حكومت) را به دست بگيرد».

مفاد جمله« لا تتولى» نفى استحقاق سلطه قضائى و حكومت از زنان است.

د- گفتار رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم« لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة».

و يا فرمود:« لا يفلح قوم وليتهم امرأة»( سنن البيهقى ١٠/ ١١٨. جواهر ٤٠/ ١٤)

« رستگار نخواهد شد ملّتى كه حكومت خود را به دست زنى بدهند».

يا آنكه فرموده است:« رستگار نيست ملتى كه زنى بر آنان حكومت كند».

زيرا عبارت آن حضرت به دو جور نقل شده است.

به هر حال، از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در كتب اهل سنّت و شيعه- چنانچه اشاره شد- ثبت شده است. و اين سخن را رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم هنگامى فرمود كه شنيد اهل فارس( ايران) دختر كسرى را به پادشاهى گمارده‌اند.

علماى اهل سنّت نيز اكثرا، جز طبرى و ابو حنيفه،« ذكوريت» را در قاضى شرط مى‌دانند، بلكه در اغلب شرايط، از جمله عدالت و اجتهاد، با علماى شيعه اتفاق نظر دارند( به نقل از فقه السنه ٣/ ٢٩٥- ٢٩٦).