حاكميت در اسلام يا ولايت فقيه - موسوى خلخالى، سيد محمد مهدى - الصفحة ٢٧٠

نيز وجود دارد، به اين صورت كه بعضى از علما قضاوت را از طريق «تقليد» نيز كافى مى‌دانند.

براى بررسى اين موضوع- هر چند به نحو اختصار- شايسته است كه در سه مورد بحث شود.

١- آيا غير فقيه مى‌تواند استقلال قضايى داشته باشد؟

٢- آيا غير فقيه مى‌تواند از طرف فقيه براى قضاوت منصوب گردد؟

٣- آيا غير فقيه مى‌تواند از طرف فقيه، وكيل در قضاوت شود؟

تمامى اين سه مورد را اكثر قريب به اتفاق علما، ممنوع دانسته‌اند.

بحث اول: استقلال قضايى غير فقيه‌

(١) در گفتارهاى گذشته بيان شد كه غير فقيه نمى‌تواند استقلال قضايى داشته باشد و بحثى كه در اين باره انجام شد، خلاصه مى‌شود در:

الف: منصب قضاوت مخصوص حاكم اسلامى- ولى امر يا نماينده او-[١] مى‌باشد و بدون نمايندگى از طرف امام عليه السّلام قضاوت مشروع نيست.

ب: امام عليه السّلام فقط به مجتهد جامع الشرائط در قضاوت اذن داده است.[٢] ج: عقل حكم مى‌كند كه براى قضاوت غير مجتهد نمى‌توان اعتبارى قائل شد؛ زيرا

[١] - اين مطلب از آيات و رواياتى استفاده شد كه در صفحه ٩٢- ٩٤ توضيح داده‌ايم.

[٢] - اين مطلب نيز از احاديث استفاده شد، صفحه ٢٠٩- ٢٢٣.