(١) به هر حال، پاسخ اين گفتار اين است كه: ترديد مزبور ناشى از صدور اذن از طرف امام عليه السّلام به خصوص فقيه است، يا به عموم افرادى كه بتوانند انجام دهند و به اصطلاح شك در تكليف مسبب است از شك در اذن و بايد اصل را در اذن جارى كرد. و مأذون بودن غير فقيه محكوم به اصل عدم است.

مجددا ممكن است گفته شود: اصل صدور اذن از امام قطعى است و خصوصيت فقيه مشكوك و اصل عدم اختصاص به اوست.

در پاسخ اين سخن خواهيم گفت كه: اين اصل با اصل عدم اطلاق در اذن كه خود امر وجودى است معارضه مى‌كند و به هيچ كدام از دو اصل نمى‌توان اعتماد نمود. بنابراين، براى غير فقيه جايز نيست كه تصرف در اموال خصوصى و يا عمومى و يا نفوس ديگران نمايد.

مجددا ممكن است گفته شود: ادلّه اشتراك عموم در تكاليف- آنچنان كه صاحب بلغة الفقيه‌[١] استدلال نموده- بعد از تساقط دو اصل مزبور، ايجاب مى‌كند كه عموم افراد بتوانند اقدام كنند.

در پاسخ خواهيم گفت كه: ادله اشتراك در تكليف آنجا كه مشروط به اذن امام باشد جارى نيست؛ زيرا مفهوم اشتراط به اذن امام عليه السّلام با اشتراك عموم منافات دارد.

بنابراين، اصل، حرمت تصرف در اموال عمومى بيت المال و خصوصى افراد و نيز تصرف در نفوس آنهاست، مگر با دليل قطعى و آن مخصوص به نايب الامام عليه السّلام مى‌باشد.

روى اين حساب «اصل حرمت» حاكم است تا «اصل مجوز» اثبات شود و اصل مجوز، فقط براى فقيه واجد الشرائط، به ثبوت رسيده و نه غير او و به عبارت ديگر: قدر متيقن در خروج از اصل حرمت، فقيه است، نه غير او.[٢]

[١] - ٣/ ٢٣٢.

[٢] - در ص ٣٥٨، ٣٦٧، ٣٧٥ و ٤٣٣ درباره اصل عملى( دليل عقلى) به مناسبت ولايت مورد نظر توضيحاتى داده شده است.